فيصل مطر -

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بدء إجراء المقابلات الشخصية لـ200 مواطن ومواطنة تأهلوا لشغل وظيفتي مراقب مالي ومراقب إداري في قطاع التعاون، يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، تمهيداً لاختيار الكوادر الوطنية لشغل 90 وظيفة رقابية، بواقع 30 مراقباً مالياً و60 مراقباً إدارياً، بعد توفير الدرجات المالية للمقبولين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن قائمة المتأهلين للمقابلات تضم 55 مرشحاً لوظيفة مراقب مالي و145 مرشحاً لوظيفة مراقب إداري، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للاختبارات التي أجرتها لاختيار العناصر الأكثر كفاءة واستحقاقاً للاضطلاع بالمهام الرقابية في القطاع التعاوني.

وقالت إن لجنة المقابلات ستُعقد برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي، وعضوية عدد من المختصين في الوزارة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن إخضاع جميع المرشحين لتقييم موحد وموضوعي.

وأضافت أن المقابلات ستُجرى على مدار اليومين، من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهراً، في قاعة اجتماعات وكيل الوزارة، على أن يتلقى المرشحون رسائل إلكترونية تتضمن المواعيد المحددة لمقابلاتهم، بما ينظم عملية الحضور ويضمن انسيابية الإجراءات.

وبينت الوزارة أن المقابلة الشخصية تمثل %10 من التقييم النهائي، فيما يمثل الاختبار %85 فأعلى من إجمالي التقييم، مؤكدة توثيق المقابلات مرئياً ومسموعاً لتعزيز الشفافية ونزاهة إجراءات الاختيار وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأشارت إلى أن النتائج النهائية ستُعلن رسمياً عبر موقع الوزارة الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان وصولها إلى المعنيين من خلال القنوات المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة في تنفيذ خطة تكويت الوظائف الرقابية في القطاع التعاوني، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مسؤوليات الرقابة المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية، بما يعزز كفاءة العمل ويرتقي بمستوى الرقابة والإشراف.

فتح النقل الداخلي لموظفي «الشؤون» حتى نهاية سبتمبر

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي تعميماً بفتح باب تقديم طلبات النقل الداخلي لموظفي الوزارة حتى نهاية سبتمبر الجاري، عبر القنوات المعتمدة، دون قبول الطلبات المقدمة يدوياً.

ويُتاح النقل بين الوحدات التنظيمية في مختلف قطاعات الوزارة خلال شهري أبريل وسبتمبر من كل عام، باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية والحاصلين على مؤهلات تخصصية للعمل في مجال تخصصهم.

واشترط التعميم موافقة المسؤولين في جهة عمل الموظف الحالية والجهة التي يرغب في الانتقال إليها، على أن يُعتمد قرار النقل من وكيل الوزارة بعد استكمال الإجراءات المقررة.