في خطوة جديدة نحو تحسين إدارة الدين الخارجي وتخفيف الضغوط الاقتصادية، قررت الحكومة تشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي ووضع ضوابط وشروط جديدة له. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي وسد فجوة الدين الخارجي.

من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي إسلام الأمين هذا القرار بأنه 'إيجابي وهام'، مشيرًا إلى أنه يعكس اهتمام الدولة الجاد بملف الدين الخارجي والسعي لتخفيف الضغوط المالية على الاقتصاد الوطني.

وأضاف الأمين في تصريحاته لـ 'صدى البلد' أن هذه الخطوة تؤكد على التزام الحكومة بتحقيق التوازن الاقتصادي وتقليص الأعباء المالية.

أوضح الأمين أن محفظة الدين الخارجي للدولة شهدت مؤخرًا انخفاضًا بقيمة 15 مليار دولار، يعود جزء كبير منه إلى سداد ودائع للجانب الإماراتي في إطار مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، حيث بلغت هذه الودائع حوالي 11 مليار دولار. ونتيجة لهذا التراجع، انخفضت تكلفة خدمة الدين بشكل ملحوظ، مما يخفف من الأعباء المالية على الدولة.

وأشار الأمين إلى أن تراجع الدين الخارجي يظهر قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وتجاوز التحديات.

وأكد أن اللجنة الجديدة لإدارة الدين الخارجي ستضع على رأس أولوياتها تخفيف أعباء الدين، مع توسيع مدة السداد لتقليل الضغوط المالية.

ويأتي قرار الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي كخطوة استراتيجية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وإدارة الديون بشكل أكثر فعالية.