قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية للمطالبة بسحب تراخيص ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي، لجلسة 11 يناير المقبل.

تأجيل دعوى تطالب بسحب رخصة مدرسة سيدز الدولية لـ11 يناير 2026

وأقام عبدالعزيز عز الدين، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة سيدز، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها.

وأضاف عز الدين أن الوقائع محل التحقيق عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.

وذكرت النيابة أنها تلقت مساء يوم 20 نوفمبر الماضي بلاغًا بتعرض 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل 4 متهمين من العاملين بها داخل أروقتها.

وأضافت النيابة أنها باشرت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، واستهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم – بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدمًا في الإجراءات وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملًا بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.

وأوضحت أن أقوال الأطفال المجني عليهم اتفقت على تعرضهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف؛ وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.