متابعات – نبض السودان

قال قيادي اتحادي بارز ومقرّب من أسرة الميرغني إن سلسلة التعديلات التي تصدر موسومة باسم راعي السجادة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل تُتخذ “بمنأى عن إرادته”، ولم يتردد في وصفها بالانقلاب الكامل وفقا لـ”سودان تربيون”.

وصدرت قرارات من رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني أمس الإثنين أقرت تعديلات واسعة طالت المكتب التنفيذي للحزب، فضلًا عن تعيين ثلاثة مستشارين له.

ووفقًا للقرارات، تم تعيين أحمد سعد عمر، وزير مجلس الوزراء السابق في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، رئيسًا للمكتب التنفيذي خلفًا لنجل الميرغني جعفر الصادق، وهشام الزين نائبًا له، إلى جانب تعيين أحمد الطيب المكابرابي، البرلماني السابق في عهد البشير، أمينًا للقطاع السياسي بدلًا من معتز الفحل، كما سمّت القرارات كلًّا من تماضر أبو القاسم، والزاكي التجاني، وإبراهيم أبو فاطمة مستشارين للميرغني.

وقال الطيب ود المكي، الذي يتزعم الحزب الاتحادي الجماهيري وعضو الهيئة القيادية للتغيير، إن الميرغني ابتعد عن السياسة منذ العام 2017.

واتهم ود المكي ما أسماها مجموعة القاهرة، التي قال إنها تحيط بنجل الميرغني عبد الله المحجوب، المهتم بشؤون الطائفة الختمية أكثر من الحزب، بدفعه لاتخاذ قرارات تملي وقائع الفرقة، منها وضع نجل الميرغني “محمد” في موقع موازٍ لجعفر الميرغني نائب رئيس الحزب – طبقًا لقوله.

وتشير “سودان تربيون” إلى أن الميرغني أصدر حزمة قرارات قضت بتعيين نواب ومساعدين ومستشارين له، فيما يشي بإجراءات هيكلة واسعة في أجهزة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.

ومن ضمن هذه القرارات ما أصدره الميرغني الأسبوع الماضي بتعيين الباقر أحمد عبد الله، ومحمد سيد أحمد سر الختم، والفاتح تاج السر عبد الله مستشارين لرئيس الحزب، حيث أظهرت صور نشرها المتحدث باسم الحزب عمر خلف الله، المستشارين الجدد وهم يؤدون القسم أمام الميرغني بالقاهرة.

وفي أكتوبر 2024، أصدر الميرغني أيضًا قرارًا بتعيين نجله عبد الله المحجوب، وميرغني عبد الرحمن، وبخاري الجعلي نوابًا لرئيس الحزب.

وقبلها، في أبريل 2022، أصدر الميرغني قرارًا بتعيين كل من طه علي البشير، وبخاري الجعلي، وبابكر عبد الرحمن، وأحمد سعد عمر مساعدين لرئيس الحزب.

وطبقًا لمصادر داخل الحزب تحدثت لـ”سودان تربيون”، فإن القرارات الصادرة أمس بتعيين أحمد سعد عمر رئيسًا للمكتب التنفيذي، وأحمد الطيب المكابرابي رئيسًا للقطاع السياسي، تسببت في إثارة غضب قيادات بارزة ترى أن الحزب يتعرض الآن لمحاولات اختراق بغرض التحجيم أو السيطرة خلال مرحلة دقيقة تعصف بالبلاد.

وقال قيادي بارز في الحزب الاتحادي يشغل موقعًا متقدمًا لـ”سودان تربيون”، إن ما جرى ليس سوى “انقلاب كامل الأركان”.

ووصف بيان لمجموعة جعفر الميرغني القرارات الأخيرة بأنها مؤامرة دنيئة وخبيثة، في محاولة تزوير رخيصة لإرادة جماهير الحزب.

وكانت تقارير صحفية أفادت في يناير الماضي بأن نائب رئيس الحزب جعفر الصادق الميرغني اتخذ قرارًا بفصل 7 قيادات من الحزب بتهمة التآمر والسعي لتشكيل هيئة قيادية أو رئاسية لمنازعة صلاحيات رئيس الحزب، ومن بين المفصولين أحمد سعد عمر، وبابكر عبد الرحمن، وهشام الزين، وعمر خلف الله، وبخاري الجعلي.

وحسب ود المكي، فإن عودة الميرغني للبلاد قبيل اشتعال الحرب في أبريل 2023 كانت أكبر دليل على ابتعاده عن العمل السياسي، حينما جرى تقديمه لإلقاء كلمة أمام مستقبليه بمسجد السيد علي الميرغني، ليكتفي بتحية الحشد من دون إلقاء أي خطاب.

وأضاف قائلًا: “الآن تُقرأ الحالة داخل الحزب بابتعاد نجل الميرغني (محمد الحسن) بذريعة قربه من قوى الحرية والتغيير، وقفزة إبراهيم الميرغني إلى مجموعة تأسيس المحسوبة على قوات الدعم السريع، وترؤس نجله الآخر جعفر الميرغني لتحالف الكتلة الديمقراطية.. هذا كله يدل على ابتعاد الميرغني الأب عن السياسة”.

وذكر أن الميرغني، في العام 2013، أعاد ترتيب لجنة للمؤتمر العام من 33 عضوًا وغادر إلى لندن، وبحكم السن مرت 12 عامًا على هذا الإجراء، وأصبح في حالة سفر بين القاهرة والمدينة المنورة.

وعانى الحزب الاتحادي الديمقراطي لعقود من صعوبات حالت دون عقده للمؤتمر العام، لإنهاء حالة الاضطراب التنظيمية التي يعاني منها أحد أكبر الأحزاب السودانية.

وفي العام 2004، تمكن الحزب من عقد مؤتمر المرجعيات الاستثنائي بالقناطر الخيرية بمصر، لكن هذا المؤتمر لم يتمكن من ترتيب الحزب العريق تنظيميًا.