بلاغ (3041).. الملف الأسود الذي يورّط مسؤولين في حكومة النيل الأبيض

متابعات- نبض السودان

وجه الصحفي عبد الماجد عبد الحميد اتهامات مباشرة لبعض المسؤولين النافذين في ولاية النيل الأبيض باستغلال مواقعهم الرسمية من أجل انتزاع حقوق مواطنين بسطاء بغير وجه حق، لافتًا إلى أن ما يجري في السوق الشعبي بمدينة كوستي يمثل نموذجًا صارخًا لهذه الممارسات.

وقائع القضية أمام محكمة كوستي

وأشار عبد الحميد إلى أن القضية التي تعود تفاصيلها إلى أشهر طويلة، ما زالت تُنظر أمام محكمة جنايات كوستي ضمن البلاغ رقم (3041). وذكر أن المحكمة أصدرت أمر قبض بحق المتحري في البلاغ، بعد مماطلات متكررة وتأجيلات مستمرة أثارت استياء أصحاب الحق.

اتهامات بالتعسف وإجبار المواطنين

وأوضح الصحفي أن الإجراءات التي تقودها السلطات في السوق الشعبي بمدينة كوستي، بمشاركة المستشار القانوني للمحلية والمدير الإداري للسوق، اتسمت بالتعسف الواضح، إذ حاولوا – بحسب وصفه – لي ذراع أصحاب الحق وإجبارهم على القبول بتسوية غير منصفة، تقضي بالتنازل عن حقوقهم المشروعة، مقابل إغلاق الملف أو مواجهة متاريس قضائية تبدأ بتأخير حضور المتحري ولا تنتهي بالمماطلة في الجلسات.

نداء إلى والي النيل الأبيض

وناشد عبد الحميد والي النيل الأبيض الفريق قمر الدين بضرورة التدخل العاجل، وزيارة السوق الشعبي بمدينة كوستي للوقوف بنفسه على تفاصيل ما يُعرف بقضية 'حمامات السوق'، والاستماع مباشرة إلى أصحاب الحق الذين وصف معاناتهم بأنها نتاج مباشر لتدخل المسؤولين المحليين بأساليب غير عادلة.

انتقادات لوزارة العدل

كما وجه رسالة إلى وزير العدل مولانا درف، مشددًا على أن العدالة تواجه عراقيل متكررة من جهات متنفذة داخل الولاية، مؤكدًا أن بعض المستشارين القانونيين والموظفين في السوق الشعبي كوستي يقفون عقبة أمام إنصاف المواطنين، الأمر الذي يتطلب حسمًا وردعًا فوريًا.

القضية بين الشارع والقضاء

القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في كوستي، تتعلق بحقوق مواطنين في إدارة وتشغيل مرافق عامة داخل السوق الشعبي، غير أن تدخل جهات رسمية سعى – بحسب روايات متداولة – إلى إقصائهم عبر فرض تسويات جائرة. ويخشى متابعون أن استمرار المماطلة في الملف قد يعمّق فقدان ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية والتنفيذية بالولاية