تقرر محكمة أمريكية اليوم في نيويورك ما إذا كان سيتم رفض إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية أموال الصمت المتهم فيها بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية بغرض التستر على علاقة مزعومة جمعتهما في 2016، بناء على القرار الأخير للمحكمة العليا الامريكية بشأن الحصانة الرئاسية.

وفقا لشبكة ايه بي سي، أدانت هيئة محلفين ترامب في مايو بجميع التهم الجنائية الـ 34 المتعلقة بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، لتعزيز فرصه الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وأيد القاضي خوان ميرشان الإدانة، فمن المقرر النطق بالحكم في القضية في 26 نوفمبر، قبل أقل من شهرين من تنصيب ترامب رئيسا.

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفريقه القانوني إن المدعين العامين قد «سدوا ثغرات صارخة» في قضيتهم المتعلقة بالتهم الجنائية ضده، وذلك من خلال استخدام أدلة تتعلق بالأفعال التي قام بها ترامب بعد توليه منصب الرئيس، وهي أفعال اعتبرت المحكمة العليا أنها محمية بموجب الحصانة الرئاسية في حكمها الصادر في يوليو الماضي.

من جانبهم، أصر المدعون العامون أن القضية تركز على سلوك «شخصي بالكامل» لا علاقة له بأي واجب رسمي يتعلق بمنصب ترامب الرئاسي.

وأكدوا أن الأدلة التي قدمها الدفاع، والتي تشير إلى تأثير حكم المحكمة العليا على القضية، لا تشكل سوى جزء صغير من الأدلة والشهادات التي قدمت أمام هيئة المحلفين. وأضافوا أن هذه الأدلة كانت كافية لإدانة ترامب بجميع التهم الجنائية الـ 34 وبلا أي شك معقول.

طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلغاء الحكم الصادر ضده أو رفض القضية بالكامل.

إذا قرر القاضي خوان ميرشان رفض الإدانة، فإنه قد يقرر إما إعادة المحاكمة، التي ستؤجل لمدة أربع سنوات على الأقل حتى نهاية ولاية ترامب، أو إلغاء الاتهام تمامًا.

وقد أجل ميرشان النطق بالحكم مرتين سابقًا، أولاً بعد قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية في يوليو، وثانيًا في سبتمبر، حيث قال القاضي إنه كان يسعى لتجنب أي انطباع بأن الحكم قد يتأثر بالانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن الهدف منه هو التأثير عليها.

ومع فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية 2024، من المقرر أن يتم تنصيبه رئيسًا بعد أقل من شهرين من موعد الحكم عليه، مما يقلل من خيارات ميرشان لمعاقبة الرئيس المنتخب، وفقًا لما أشار إليه الخبراء.

وأضافت شبكة «إيه بي سي» أن إدانة ترامب قد تؤدي إلى عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن، رغم أن المتهمين بجرائم لأول مرة عادة ما يتلقون أحكامًا أقل.