قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن محاكم الأسرة تشمل بالفعل أخصائيين نفسيين واجتماعيين ضمن تشكيلها، لكنهم لا يقومون بالدور المطلوب منهم في تقديم الدعم الحقيقي للأسر المتنازعة، ووصفت وجودهم بأنه 'مجرد شكل لا أكثر'.

وأكدت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أهمية تقديم خدمات استشارية نفسية فعّالة داخل محاكم الأسرة، قائلة إن هذا الدور يعدّ أساسيًا لحل النزاعات العائلية بطرق أكثر فعالية وإنسانية. وأضافت أن مثل هذه الخدمات يمكن أن تساعد في تخفيف حدة الخلافات، وتوفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للأطفال المتأثرين بهذه النزاعات.

في سياق مشابه، كشفت المستشارة هايدي الفضالي عن عدة اقتراحات محددة يمكن تقديمها لصانعي القرار من أجل تطوير منظومة محاكم الأسرة وتحقيق العدالة للطرفين، حيث جاءت الاقتراحات كالتالي:

- تفعيل نظام الكد والسعاية: لضمان حقوق المرأة في حالة الطلاق، خاصة للزوجات اللاتي شاركن في بناء الثروة مع أزواجهن.

- ضمان حقوق الزوجة في المأوى: بغض النظر عن إنجابها للأطفال، يجب أن يتم توفير سقف بيت للزوجة عند الطلاق، حتى لو لم تُنجب، وذلك لتحقيق الاستقرار لها بعد الانفصال.

- إلغاء عقوبة الحبس في «قائمة المنقولات»: إلغاء عقوبة حبس الزوج في حالة 'قائمة المنقولات'، حيث تؤكد الفضالي أن هذا الإجراء يحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوازن في الحقوق.

- منح الأب حق المبيت للطفل: لضمان وجود علاقة قوية بين الأب والطفل، يجب السماح بمبيت الطفل مع والده خلال فترة الحضانة، بما يدعم الرعاية المشتركة ويحقق التوازن بين الوالدين.