شرعت الحكومة في مسار تشريعي جديد يستهدف تنظيم قطاع التعليم العالي الخاص، من خلال مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أحيل مؤخرا على مجلس النواب. ويخضع المشروع حاليا للدراسة من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ويتضمن مقتضيات صارمة تروم ضمان جودة التكوين وحماية حقوق الطلبة والعاملين، وتعزيز مراقبة الدولة على المؤسسات المعنية.

وينص المشروع على إلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة باعتماد نظام داخلي للتكوين والبحث، يتم التصديق عليه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. كما يشدد على ضرورة ضمان استمرارية تقديم الخدمات التعليمية بشكل فعلي ودون انقطاع.

ومن بين الالتزامات الجديدة، يفرض النص القانوني على الممثلين القانونيين لهذه المؤسسات تأمين الطلبة ضد حوادث محتملة، سواء داخل أسوار المؤسسات أو خلال الأنشطة الموازية المنظمة تحت إشرافها. كما يلزمها بالامتثال للتشريعات الجاري بها العمل في ما يخص قانون الشغل وحقوق الموارد البشرية، ما لم تتضمن العقود أو الاتفاقيات الجماعية بنودا أكثر نفعا للعاملين.

ينص المشروع في مادته 62 على أن تنظيم التكوين والبحث داخل هذه المؤسسات يجب أن يخضع لنظام داخلي تتم المصادقة عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استشارة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. ويهدف هذا المقتضى إلى توحيد المعايير وضمان الجودة على مستوى التأطير البيداغوجي والعلمي.

تغطية التأمين للطلبة

وفق المادة 63، تُلزم المؤسسات الخاصة بضمان استمرارية خدماتها التعليمية بشكل فعلي. كما يُلزم المشروع في مادته 64 الممثلين القانونيين لهذه المؤسسات بتأمين الطلبة ضد المخاطر والحوادث التي قد يتعرضون لها سواء داخل المؤسسة أو أثناء مشاركتهم في أنشطة موازية تحت إشرافها، وذلك من خلال هيئات تأمين معتمدة.

أوضحت المادة 65 أن مؤسسات التعليم العالي الخاص ملزمة بالتقيد بالتشريع المتعلق بالشغل تجاه مستخدميها. ويشمل ذلك احترام الحقوق الاجتماعية للعاملين، ما لم يتم الاتفاق على شروط أفضل من خلال عقود أو اتفاقيات جماعية.

تمنح المادة 66 السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي صلاحية ممارسة رقابة بيداغوجية وإدارية دورية على هذه المؤسسات، عبر أطر تربوية وإدارية منتدبة.

تشمل الرقابة البيداغوجية التحقق من الالتزام بالبرامج التعليمية، وتوفر الأطر المؤهلة والتجهيزات الضرورية. في المقابل، تشمل الرقابة الإدارية فحص الوثائق الرسمية، وتفتيش المرافق الدراسية والصحية، ومراقبة سير الأقسام الداخلية عند وجودها.

عقوبات مالية مشددة

ينص مشروع القانون في مادته 67 على فرض غرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم في حق كل من أنشأ أو أدار مؤسسة خاصة للتعليم العالي دون ترخيص، أو استمر في تسييرها بعد سحب الترخيص.

كما تمتد العقوبة لتشمل حالات توسيع المؤسسة دون إذن، تغيير البرامج والحصص المرخص بها، تشغيل أساتذة غير مؤهلين، أو تسليم شهادات غير مرخص بها، إضافة إلى عرقلة عمليات المراقبة أو رفض الخضوع لها.

وتتضاعف الغرامات في حالة العود، مع إمكانية منع المخالف من إحداث أو تسيير مؤسسة خاصة لمدة تصل إلى عشر سنوات.

موظفون محلفون لرصد المخالفات 

خول مشروع القانون، في مادته 68، لموظفين محلفين منتدبين من الوزارة مهمة معاينة المخالفات وتحرير محاضر رسمية بشأنها. وتُحال هذه المحاضر على السلطة الحكومية المختصة، ويتم اعتمادها إلى أن يثبت العكس.

كما تنص المادة على إمكانية إحالة هذه المحاضر على النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، مع تسليم نسخة منها للطرف المخالف. ويُنتظر صدور مرسوم يحدد شروط انتداب هؤلاء الموظفين ونموذج بطاقة الانتداب.

وضعت المادة 69 مسطرة تدريجية لمعالجة المخالفات المرتكبة من طرف المؤسسات الخاصة. تبدأ بتوجيه استفسار رسمي من الوزارة، يمنح المؤسسة المخالفة ثلاثين يوما لتسوية وضعيتها.

في حال عدم الامتثال، يُوجه إنذار مكتوب يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وإذا استمر الخرق، تقوم لجنة مراقبة بزيارة المؤسسة للوقوف على الوضع، وفي حالة استمرار المخالفة، ترفع الوزارة شكاية إلى النيابة العامة المختصة.

يعكس مشروع القانون الجديد توجها واضحا نحو تعزيز الرقابة وتنظيم قطاع التعليم العالي الخاص بشكل أكثر صرامة، بما يضمن حقوق الطلبة والعاملين، ويرفع من جودة الخدمات التعليمية في إطار احترام القانون والمعايير الوطنية للتعليم.