أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن ممارسات الإنتاج والاستهلاك البشرية غير المستدامة تُعد من المسببات الرئيسة للعديد من مشكلات كوكب الأرض، حيث تُنتج الأسر والشركات الصغيرة ومقدمو الخدمات العامة ما بين 2.1، و2.3 مليار طن من النفايات الصلبة البلدية سنويًّا، بدءًا من مواد التغليف والمنسوجات والإلكترونيات وصولًا إلى البلاستيك والأغذية، وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فسيصل حجم النفايات إلى نحو 3.8 مليارات طن سنويًّا بحلول عام 2050.

جاء ذلك خلال تحليل جديد أصدره المركز أشار فيه إلى أن خدمات إدارة النفايات العالمية غير مُجهّزة بما يكفي للتعامل مع هذا الوضع، حيث يفتقر 2.7 مليار شخص إلى خدمات جمع النفايات الصلبة، ولا يتم إدارة سوى 61% - 62% من النفايات الصلبة البلدية في منشآت خاضعة للرقابة، وذلك وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة '.

واتصالًا بما سبق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 2022 قرارًا بإعلان يوم 30 مارس من كل عام يومًا عالميًّا للقضاء على الهدر، ليحتفي به العالم سنويًّا، وقد أشار المركز إلى أن تعزيز مبادرات القضاء على الهدر في هذا اليوم العالمي من شأنها أن تُسهم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة 2030، وبخاصة الهدف الحادي عشر والهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة، اللذين يتناولان جميع أشكال الهدر، بما في ذلك فقْد الغذاء وهدره، واستخراج الموارد الطبيعية، والنفايات الإلكترونية.

أوضح التحليل أن اليوم العالمي للقضاء على الهدر ركّز في 2025 على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من النفايات في قطاع الملابس والمنسوجات وتعزيز الحلول الدائرية، وذلك تحت شعار 'نحو نفايات صفرية في قطاع الملابس والمنسوجات'.

ومن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الملابس والمنسوجات عدم مواكبة النمو السريع في إنتاج واستهلاك المنسوجات مع جهود الاستدامة في هذا القطاع؛ مما يُسبب آثارًا بيئية واقتصادية واجتماعية وخيمة، لا سيما في دول الجنوب العالمي. علاوة على ذلك، يُنتج سنويًّا 92 مليون طن من نفايات المنسوجات عالميًّا، والذي يُعادل شاحنة نفايات ممتلئة بالملابس يتم حرقها أو إرسالها إلى مكبات النفايات كل ثانية. وكذا ينتج قطاع الملابس والمنسوجات ١١٪ من النفايات البلاستيكية؛ مما يجعلها ثالث أكبر مصدر للنفايات البلاستيكية بعد قطاع التعبئة والتغليف (٤٠٪)، والسلع الاستهلاكية (١٢٪)، وفي عام ٢٠٢٣، صُنع ٨٪ فقط من ألياف المنسوجات من مصادر مُعاد تدويرها، والتي تُمثل أقل من ١٪ من إجمالي سوق الألياف. وينتج عن نقص ممارسات إعادة تدوير الألياف خسارة سنوية تزيد على ١٠٠ مليار دولار أمريكي.

وأشار التحليل إلى أن قطاع المنسوجات لا يزال بعيدًا عن تحقيق أي من أهدافه المتعلقة بالاستدامة في مواجهة الأزمة الكوكبية الثلاثية (أزمة تغير المناخ، وأزمة فقدان الأراضي والتنوع البيولوجي، وأزمة التلوث والنفايات)، ويتضح ذلك في الآتي:

- أزمة تغير المناخ: من المتوقع أن يتخلف قطاع المنسوجات عن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 المحددة في اتفاقية باريس بنسبة 50%؛ حيث إن القطاع يُنتج سنويًّا ما بين 2% و8% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًّا، وكذا يستهلك القطاع 215 تريليون لتر من المياه، بما يعادل مياه 86 مليون مسبح أولمبي، كما يسهم القطاع بنسبة 9% من تلوث المحيطات الناجم عن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

- أزمة فقدان الأراضي والتنوع البيولوجي: تسهم صناعة الملابس بشكل جليّ في فقدان التنوع البيولوجي من خلال الضغط على النظم البيئية الهشة. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تزداد مساحة الأراضي المزروعة لإنتاج الألياف بنسبة 35%، بما يعادل 115 مليون هكتار، وكذا تستهلك زراعة القطن 3% من الأراضي الصالحة للزراعة عالميًّا. وكذا يمكن استخدام أكثر من 15000 مادة كيميائية خلال عملية تصنيع المنسوجات، بما في ذلك المنظفات، ومثبطات اللهب، ومقومات البقع، والمنعِّمات، والمواد الحاملة؛ حيث تتميز بعض هذه المواد الكيميائية بخصائص دائمة؛ مما يؤدي إلى تراكمها في البيئة لعقود مسببة آثارًا بيئية وصحية خطيرة على الإنسان والحيوان، حتى في الأماكن النائية والبعيدة عن مواقع إنتاجها أو استخدامها.

- أزمة التلوث والنفايات: تؤثر جميع الألياف - سواءً الطبيعية أو الصناعية - على البيئة طوال دورة حياتها؛ حيث تتعرض جميع المنسوجات إلى مشكلة تجزئة الألياف، مما يؤدي إلى إطلاق ألياف دقيقة في البيئة أثناء الإنتاج، والغسيل، والاستخدام، وإعادة التدوير، وبعد انتهاء العمر الافتراضي. فضلًا عن مساهمة المواد الاصطناعية المصنوعة من الوقود الأحفوري مثل النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر في الأزمة الكوكبية الثلاثية؛ حيث تُهيمن الألياف الصناعية - بما في ذلك البوليستر والنايلون والإيلاستين - على السوق، والتي شكّلت نحو 67% من إجمالي حجم الإنتاج في عام 2023، كما يُنظر إلى الألياف الصناعية خاصةً البوليستر، على أنها المحرك الرئيس وراء انتشار الملابس التي يتم التخلص منها ُسريعًا، ونماذج الأعمال المعتمدة على الموضة السريعة التي تسهم في تفاقم المشكلة البيئية.

وقد استعرض المركز داخل التحليل أهم العوائد الاقتصادية المترتبة، في حالة القضاء على الهدر في قطاع الملابس والمنسوجات ومن ذلك:

- إن تعزيز إدارة النفايات عالميًّا، وتبنِّي نهج دورة حياة المنتج من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب سنوية قدرها 108.5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2050.

- يمكن لنماذج الأعمال الدائرية الجديدة في قطاع المنسوجات أن تُولّد قيمة اقتصادية تبلغ نحو 700 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

- إن تصميم المنتجات لتكون قابلة لإعادة الاستخدام ومتينة لا يقلل من كثافة الإنتاج فحسب، بل يُشجع المستهلكين أيضًا على تغيير أنماط الاستهلاك. وكذا مراعاة مفهوم الدائرية خلال مرحلة التصميم سيقلل من استهلاك الموارد وتوليد النفايات.

- إن مضاعفة عدد مرات ارتداء الملابس من شأنه أن يُقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 44%.

- يمكن للعديد من السياسات والتشريعات - مثل تلك التي تُعزز مسؤولية المُنتِج الممتدة (EPR) - أن تُساعد في الحد من الآثار البيئية السلبية، وتُعد مسؤولية المنتج الممتدة أداة تُستخدم لتعزيز التحسينات البيئية طوال دورة حياة المنتج، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، كذا يمكن لمخططات مسؤولية المنتج الممتدة - إذا صُممت بشكل صحيح - أن تُحفز التصميم البيئي من خلال خفض التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الأكثر استدامة بيئيًّا، وقد تبنّت فرنسا والمجر ولاتفيا وهولندا بالفعل سياسة مسؤولية المنتج الممتدة في قطاع المنسوجات.

وأشار التحليل إلى أن الحكومات والمدن والقطاع الصناعي والمستهلكين يلعبون دورًا مهمًّا في تحقيق هدف صفرية النفايات في قطاع الملابس والمنسوجات، ويتم ذلك من خلال قيام الحكومات بالعديد من الإجراءات منها:

- تحفيز القطاع الصناعي والمواطنين على التحول نحو نماذج الأعمال الدائرية، من خلال إعطاء الأولوية لإعادة الاستخدام، وتقليل حجم المنسوجات الجديدة المُنتجة.

- تنظيم استخدام المواد الكيميائية والمواد الضارة في قطاع المنسوجات، وتعزيز الممارسات الجيدة التي تسهم في تحقيق مفهوم الدائرية والكيمياء الخضراء والمستدامة.

- دعم البحث والتطوير، وتحسين أنظمة إدارة نفايات المنسوجات؛ لضمان توفر البنية التحتية الكافية لمعالجة هذه النفايات.

- تيسير الوصول إلى المعلومات؛ لإلهام المستهلكين ومساعدتهم في اتخاذ قرارات واعية.

- الانضمام إلى حوار السياسات العالمي بشأن المنسوجات الذي يُيسّره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي دعت إليه الحكومات خلال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.