قال الدكتور عمرو حسنين، الخبير المالي والاقتصادي، إن عام 2025 شهد اختبار الرئيس الأمريكي لحدود سيادة القانون داخل الولايات المتحدة، مع تخليه عن العديد من المبادئ الأمريكية التقليدية، ما أثار جدلًا واسعًا وانتقادات حادة من وسائل الإعلام، وأسفر عن اضطرابات ملموسة في المشهدين السياسي والاقتصادي.

وأشار حسنين، خلال لقاءه ببرنامج «مساء dmc» على قناة DMC، إلى أن السياسات الجمركية الأمريكية شهدت تغييرات كبيرة، حيث بلغت واردات الدول الأجنبية إلى الولايات المتحدة نحو 18 تريليون دولار جمركيًا، ما أدى إلى اختلال التوازن في السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية.

وأضاف أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» قامت لأول مرة بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في مايو 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الضغوط الاقتصادية الناتجة عن سياسات الإدارة الأمريكية.

كما أوضح حسنين أن ترامب أعاد ترتيب العلاقات الدولية للولايات المتحدة، مع ميل واضح تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ ولايته الأولى، بما يخدم مصالح روسيا في ملف أوكرانيا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الرئيس الأمريكي اتخذ موقفًا غير مسبوق تجاه الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه يسعى للإضرار بالولايات المتحدة، رغم أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر مشتري للسندات الأمريكية، ما قد يؤثر على سوق العقارات في حال انسحابه من السوق الأمريكية.

واختتم الدكتور عمرو حسنين حديثه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تواجه منافسة متصاعدة من الصين، التي أصبحت لاعبًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي ويعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية الدولية.