كشف اقتصاديون عن أسباب تعميق التصنيع المحلي في مصر من خلال تقديم روشتة للحكومة، مؤكدين أن تعزيز تعميق التصنيع المحلي يسهم في خفض فاتورة الاستيراد مما يدعم تنمية الاقتصاد المحلي.

وأكد الخبراء أن التنمية الاقتصادية في مصر نحو تعميق التصنيع المحلي تحتاج إلي محفزات جديدة للصناعة، فقال الدكتور حامد جميل عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز إن مصر تسير على الطريق الصحيح في مساعيها لتطوير التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

وأضاف أنه لابد من ضرورة زيادة الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصناعات، وتوفير بيئة تشريعية وقانونية أكثر مرونة، والاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن تحقيق الأهداف الطموحة في تعميق التصنيع المحلي يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص. القطاع الخاص يمتلك الخبرات والموارد التي تمكنه من إدارة المشاريع بكفاءة، بينما توفر الحكومة الدعم والسياسات المحفزة.

وأوضح أن تعزيز هذا التعاون سيساعد في تسريع وتيرة التقدم الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.

من جانبه أكد المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط أنه لايمكن الحديث عن تعميق التصنيع المحلي دون الإشارة إلى دور التعليم والتدريب المهني في تطوير مهارات القوى العاملة. مصر تحتاج إلى برامج تعليمية متخصصة وموجهة نحو تلبية احتياجات السوق الصناعي المتغير.

وأشار إلي أن إنشاء مراكز تدريب بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية يمكن أن يسهم في إعداد جيل جديد من العمالة الماهرة القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتصنيع المتقدم.

وتوقع أن يستمر تركيز مصر على تعزيز التصنيع المحلي كجزء أساسي من استراتيجيتها الاقتصادية. مع تعزيز الابتكار وزيادة الكفاءة وتحسين بيئة الأعمال، يمكن لمصر أن تحقق قفزات كبيرة في إنتاج المنتجات ذات الجودة العالية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح أبواب التصدير إلى الخارج.

فيما قال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني إن تعميق التصنيع المحلي لن يؤدي فقط إلى تقليص فاتورة الاستيراد، بل سيسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الشامل. بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي تملكها مصر في هذا المجال، يمكن القول إن التصنيع المحلي سيكون عاملًا حاسمًا في تحقيق تطلعات مصر نحو اقتصاد أكثر استقلالية واستدامة.

وأوضح أن تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد ليس مجرد هدف اقتصادي بل هو جزء من رؤية شاملة لتحقيق النمو والتنمية في مصر، مع الاستمرار في تحسين البيئة الصناعية، وتعزيز الابتكار، وتوفير الدعم الحكومي اللازم، تبدو مصر قادرة على تجاوز التحديات وتحقيق إنجازات ملموسة. الصناعة المحلية، عندما تتعزز وتزدهر، ستكون بلا شك أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد على المدى الطويل.