يتصدر قانون الإجراءات الجنائية المشهد السياسى فى الوقت الراهن، وخاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلًا عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب، للمناقشة.

من جانبه، يؤكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، على ضرورة مشاركة أساتذة قانون الإجراءات الجنائية فى مصر، والذين لم يشاركوا فى جلسات الحوار الوطنى، بجلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، وذلك حتى يتم مناقشة المشروع بشكل كامل وبكافة الآراء القانونية لشيوخ القانون الذين يمارسوا المهنة طول العقود الماضية.

وأضاف 'المغازي'، أن الأهم من التعديلات مراعاة الجانب العملى وتطبيق القانون بشكل تام، مقترحًا حل لأزمة الحبس الاحتياطي، وهى الأسوارة القانونية الإلكترونية، وهى مطبقة فى العديد من دول العالم وبعض الدول العربية وعلى رأسها الإمارات، وهى تدبير احترازى يحدد إقامة المتهم فى مدة الحبس الاحتياطى والحبس قصير المدة، وذلك لمواجهة التكلفة العالية التى تتكلفها الدولة فى الحبس من مرافق وأغذية، والتى تتحملها الدولة خلال فترة الحبس الاحتياطى، ولابد من تبادل الخبرات مع الدول التى طبقت هذه الفكرة.

وتابع 'المغازي'، قائلًا: أن الحديث حول تعديلات قانون الإجراءات قتل بحثًا، مثمنًا دور نقابة المحامين فى رفضها الانتقاص من حق المحامى فى الدفاع، مشيرًا إلى أن هذا الانتقاص ينتقص من حق المواطن نفسه.