حذر النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من تداعيات التعديلات الجديدة على قانون سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أنها تساوي في العقوبة بين أصحاب المصانع والكومباوندات الفاخرة من جهة، والمواطنين البسطاء القاطنين في مناطق عشوائية من جهة أخرى، رغم الفارق الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار بكري خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر إلى أن الغرامات المقترحة لن يتمكن أحد من سدادها، متسائلًا عن كيفية توصيل التيار الكهربائي للمناطق التي لم يُستكمل فيها قانون التصالح في مخالفات البناء حتى الآن.

وأعرب عن أمله في أن تعيد الحكومة النظر في هذه التعديلات، أو أن تقرر الجلسة العامة لمجلس النواب تأجيل مناقشة القانون، لحين توفير عدادات كهرباء لجميع المنازل.

وأكد أنه لا يجوز ترك المواطن الذي لا يمتلك عدادًا للكهرباء يعيش في الظلام، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عادلة توازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحق المواطن في الحصول على خدمة أساسية.