قالت فدرالية رابطة حقوق النساء، إن عددا من المقتضيات التي تضمنها مشروع المسطرة المدنية، تضرب في العمق العديد من المكتسبات الحقوقية والدستورية وعلى رأسها الحق في الولوج المستنير إلى العدالة.

واعتبرت الفيدرالية في بيان لها أن 'هذه المقتضيات تعد انتكاسة دستورية وردة حقوقية لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها'.

وتشمل هذه المقتضيات، بحسب البيان، 'ضرب مبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17، والاخلال بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض، وانتهاك مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة القضائية من خلال التمييز بين الأفراد وأشخاص القانون العام في اعتبار الطعن بالنقض موقفا للتنفيذ، علاوة على ضعف ادماج بعد النوع الاجتماعي على المستوى الاجرائي وعدم مراعاة وضعية الفئات الهشة'.

وشددت الفيدرالية على 'دور قانون المسطرة المدنية المحوري باعتباره القانون الناظم لكافة اجراءات الدعاوى أمام المحاكم' مضيفة أنها تتطلع إلى إعادة تعميق النقاش حوله عند عرضه على أنظار الغرفة الثانية.

وأوصى البيان بـ'تعميم مبدأ مجانية ولوج النساء للعدالة وتمتيعهن بالمساعدة القضائية بقوة القانون بشأن جميع طلباتهن ومساطرهن بخصوص مصاريف جميع المهن المرتبطة بتقاضيهن، وتوســيع رقمنــة الإجــراءات فــي المجـال الأسـري، بمـا يكفـل تسـهيل الولــوج الــى القضــاء خاصــة مــا يتعلــق بتســجيل الدعــاوى عــن بعــد وإمكانيــة تتبــع مــآل الملفــات'.

وطالب المصدر ذاته بـ 'مراعــاة مقاربــة النــوع الاجتماعي فـي تشــكيل الهيئـات القضائيـة، وفـي التعيين فـي المهـام القضائيـة، وكذا إحداث شــباك موحـد علــى مسـتوى المحاكم لتسهيل الإجــراءات وولــوج النساء إلى العدالـة بمـا فيهـا ضمــان الترجمــة للنســاء الأمازيغيـات وكــذا إحــداث ملحقـات علــى صعيـد الجماعـات المحليــة تتوفــر فيهــا خدـات المعلومة والإرشــادات والتوجيــه والدعــم النفسي والطبــي والقانونـي والأمني تسـهيلا لولـوج النساء للعدالة والقضــاء وتبســيطا للمســاطر لبلــوغ الحقــوق'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية