صرّح النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو  مجلس الشيوخ، بأن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية يؤكد بجلاء أن الدولة تُعيد صياغة سياساتها في قطاع الطاقة على أسس أكثر تطوراً وجرأة، بما يواكب التحولات العالمية في مجال البترول والغاز والتعدين.

وأشار الغنيمي، في تصريح  صحفي له اليوم، إلى أن متابعة الرئيس لخطة الحفر والاستكشاف حتى عام 2030 تعكس حجم الرهان الذي تضعه الدولة على هذا القطاع ليكون إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي خلال العقد المقبل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في أعمال الحفر الاستكشافي—سواء في البحر المتوسط أو مناطق الامتياز البرية—يعزز فرص اكتشاف احتياطيات جديدة، ويمكّن مصر من الحفاظ على دورها كمركز إقليمي للطاقة، في ظل التنافس الشديد بين دول المنطقة على جذب الشركات العالمية.

وأضاف نائب الاسكندرية، أن الأرقام الخاصة بالآبار المخطط حفرها، وتقديرات الاحتياطي المتوقع، والوفر في فاتورة الاستيراد، تكشف عن رؤية عملية تستهدف تحقيق مردود اقتصادي مباشر للدولة.

وأشار الدكتور عمر الغنيمي إلى أن الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين، بما يشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تُعد خطوة نوعية ستعمل على تحرير القطاع من القيود التقليدية، وفتح الباب أمام استثمارات أكبر، خاصة مع البدء في بناء نموذج تنافسي قادر على جذب شركات كبرى وناشئة في الوقت نفسه.