تحاول الحكومة جاهدة في مواجهة أزمة سرقة الكهرباء والتي حددت لها عقوبة غليظة مادية وقد تصل إلى السجن في حالة انقطاع التيار بسبب السرقة، حيث تم تعديل قانون الكهرباء و تحديد غرامة سرقة الكهرباء وحالات مضاعفة العقوبة ، وكذلك اجراءات وشروط التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي.

وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب، وذلك لمواجهة  ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بطريقة تضمن حق الدولة وحق المواطن وخلق توازن بين الردع والعدالة التصالحية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشملت المادة 71 من التعديل الجديد بالقانون رقم 87 لسنة  2015، أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن  خمسين  ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وبحسب المادة 71 من التعديل الجديد بالقانون رقم 87 لسنة  2015، أنه إذا ترتب  على الارتباط  المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة  انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

طريقة التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي

شملت المادة 71 مكرر من التعديل الجديد بالقانون رقم 87 لسنة  2015، أنه يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (۲و۳) من الفقرة الأولى من المادة (۷۰) من هذا القانون، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (۷۰) فقرة أولى، بند (۱) والمادة (۷۱) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1. سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.

٢-سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها.

٣-سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا. 

وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.

واستحدث القانون مادة جديدة برقم (71 مكرر)، تنظم آليات التصالح في بعض المخالفات، وحدد أربع شرائح مالية واضحة للتصالح، تختلف باختلاف المرحلة الإجرائية للقضية، وذلك على النحو التالي:

الشريحة الأولى: الصلح قبل الإحالة للنيابة، بسداد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها.

الشريحة الثانية: الصلح بعد الإحالة للنيابة، بسداد 3 أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.

الشريحة الثالثة: الصلح بعد صدور حكم بات، بسداد 4 أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.