في إطار التزامه بتعزيز المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، أعلن بنك الخليج أول حصر لانبعاثات الغازات الدفيئة، واعتماد عام 2025 كسنة الأساس الرسمية للانبعاثات، وذلك ضمن أهداف استراتيجية البنك للاستدامة 2030.

وتعد هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة البنك نحو تعزيز أدائه البيئي وترسيخ ممارسات العمل المصرفي المسؤول.

ويغطي الحصر الانبعاثات المباشرة من المصادر المملوكة والخاضعة للسيطرة التشغيلية للبنك (النطاق الأول)، والانبعاثات الناتجة عن استهلاك الكهرباء المشتراة (النطاق الثاني)، إضافة إلى الانبعاثات الجوهرية وفق تعريف البنك (النطاق الثالث).

وقد وضع بنك الخليج أهدافا واضحة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، تشمل تقليص النطاق الأول بنسبة 20%، والنطاق الثاني بنسبة 10%، والنطاق الثالث بنسبة 15%، إلى جانب خفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 15%.

وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام لإدارة المرافق

م. خالد العوضي: اعتماد عام 2025 كسنة أساس يعزز قدرتنا على قيادة التقدم في السنوات المقبلة، والوفاء بالتزامنا باستراتيجية الاستدامة لبنك الخليج لعام 2030، وتحديدا الركيزة الاستراتيجية الرابعة «العمل المصرفي المسؤول.

وأضاف العوضي أن البنك يعمل على تطوير ممارسات قياس أكثر كفاءة عبر مصادر الانبعاثات الرئيسية، بما يشمل بيانات وقود المولدات، وغازات التبريد، وسجلات المركبات المستأجرة، وفواتير استهلاك المرافق، ونفايات الورق الناتجة عن العمليات التشغيلية. كما أكد أن البنك سيواصل جهوده لتوسيع نطاق الحصر ليشمل فئات إضافية وفقا لتوافر البيانات، إلى جانب إجراء تدقيق سنوي مستقل من طرف ثالث لضمان المصداقية والشفافية.

وقد أفصح بنك الخليج رسميا عن نتائج الحصر ضمن التقرير السنوي السادس للاستدامة لعام 2025، الذي أعد وفقا للإطار العالمي المعترف به «معيار بروتوكول الغازات الدفيئة للشركات»، وشمل المقر الرئيسي للبنك وفروعه وأصوله التابعة، إضافة إلى شركة «إنفست جي بي» الذراع الاستثمارية للبنك.