وضع قانون الرياضة والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا عدد من الشروط ، والتي يجب أن تراعيها الهيئة الرياضية أثناء اختيار المدير التنفيذي والمالي لها.

يجب أن تراعي الهيئة الرياضية عند اختيار المدير التنفيذي والمدير المالي لها توافر الشروط والضوابط التالية:

1- أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون.

2- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

3- لا يتجاوز سنه (۷۰) سنة ميلادية، أن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليها.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون على إلمام كامل بأوجه نشاط الهيئة والقوانين والقرارات المنظمة لأعمالهما، وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة الهيئة.

5- أن يكون متفرغاً للعمل بالهيئة.

وفى حالة خلو منصب المدير التنفيذي او المالي يكلف مجلس إدارة الهيئة أحد أعضائه قائما بعمل المدير التنفيذي او المالي بحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فضّ دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بعد عام حافل بالعمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إلى جانب بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، ضمن جهود المتابعة الميدانية لمشروعات الحكومة، بما يعكس دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فضّ دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، تجسده كثافة التشريعات والأدوات الرقابية المستخدمة، دعمًا للدولة المصرية على كافة الأصعدة.