وجه القاضي اللبناني طارق البيطار استدعاء لـ ١٠ أشخاص جدد وهم مسئولون أمنيون من الجمارك والجيش والأمن العام وموظفون في المرفأ لاستجوابهم في قضية انفجار مرفأ بيروت ، على أن يستجوبهم إبتداءً من ٧ فبراير، إضافة إلى غراسيا القزي وأسعد الطفيلي المدعى عليهما سابقًا.

وفي تصريحات سابق ، أكد الدكتور عصام شرف الدين، وزير المهجرين اللبناني، إن حادث انفجار مرفأ بيروت ذكرى أليمة للغاية، والمؤسف أكثر أن الأجهزة القضائية لم تتمكن من إرساء أي تقرير أولي حول ما حدث، وهذا يدل على المتاهات السياسية والصراعات ويتقاذفوها المسؤولين الذين هم أوصياء على القضاء ومهيمنين عليه، ومن يدفع فاتورة ثمنها الباهظ المواطن اللبناني.

وأضاف “شرف الدين” في تصريحات اعلامية له ، أن القضاء لا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في كشف حقيقة هذا العمل، وإذا كان قضاء حر لكان كشف الموضوع الإجرامي وساق العدالة كل من هم متورطين في هذه الجريمة بأسرع وقت ممكن، ولكن بعد 4 سنوات ولم يتم الوصول للعقات المناسب لمفتعلي الجريمة.

وأشار إلى أنه لا يبرأ إسرائيل بضرب رأس نووي في هذا المكان، لكنه يتحدث عمن جاء بسفينة النترات بالمرفأ، هناك هيمنة ليس على القضاء فقط، ولكن أيضا على العديد من الموضوعات مثل المودعين والنازحين، مردفا: «للأسف هناك هيمنة غربية في إملاءات هؤلاء السياسيين، وشيء مؤسف أن الوضع في لبنان بهذه الحالة'.