تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل من الأسبوع القادم إلقاء بيان محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

كما يناقش مجلس النواب، جلساته العامة الأسبوع المقبل مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم، حيث أعدت لجنة التعليم بالمجلس تقريرا متكاملا عن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم.

وقرر مكتب المجلس إدراج مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بجلسة يوم الأحد.

ويعمل مشروع القانون على إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، كما يعمل مشروع القانون على مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم.

ويتضمن وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكل أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية وكذلك إعداد مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كل المراحل.

كما يتضمن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم إعداد رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة، بدءا من مرحلة الاكتشاف، ثم مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن.

لجنة التعليم توافق على مشروع القانون

وكانت وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الثلاثاء، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي وآخرين، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

ووجه الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء على التعاون الوثيق مع مجلس النواب، بعد استجابة مجلس الوزراء لملاحظات النواب وتم إجراء تعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ليصل لصورته الحالية والأخيرة.

من جهتها، قالت النائبة دعاء العريبي، مقدمة مشروع قانون في ذات الموضوع: إن مصر تسير بخطى ثابتة في كافة المجالات، وأن نموذج المجلس الوطني للتعليم معمول به في كافة دول العالم من أجل الارتقاء بالتعليم، مشيرة إلى أن الدستور كفل التعليم لكل مواطن.

وأضافت العريبي، أن القانون هدفه تطوير المنظومة التعليمية ووضع استراتيجيات واضحة ومحددة والهدف أن يعمل المجلس بشكل مؤسسي لتطوير التعليم.

وقال الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، إن التعليم مسؤولية كل الوزارات وليس فقط التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنشاء مجلس وطني، أمر مبشر حتى تكون هناك جهة واحدة لتطوير التعليم لا تتغير بتغير الوزير.