أجابت وسام الخولي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول معنى قائمة المنقولات الزوجية في الشرع، موضحة أن المهر هو الحق الشرعي للزوجة بنصّ قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، مؤكدة أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، ويجوز أن يكون مقدّمًا أو مؤخرًا أو بينهما. 

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العُرف في مصر جرى على أن جزءًا من المهر (المقدّم) يُستخدم في إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، سواء قدّمه الزوج بشكل مال أو جهّز به البيت مباشرة، وبالتالي تصبح المنقولات في هذه الحالة مملوكة للزوجة لأنها جزء من مهرها.

وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لما ضعفت الهمم وبدأ بعض الأزواج يضيّعون حقوق زوجاتهم عند الخلاف، اتّفق الناس على كتابة قائمة المنقولات من باب توثيق العقود وحفظ الحقوق، وهو أمر مستحب شرعًا، وتُكتب القائمة ببيان جميع الأساس والمفروشات التي تم إعداد منزل الزوجية بها من مقدّم الصداق، أو مما اشترته الزوجة، ويوقّع الزوج عليها باعتبار أن هذه الأشياء ملك للزوجة وهي عنده على سبيل الأمانة.

دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائدهل أحصل على ثواب قيام الليل حال أدائه قبل الفجر بدقائق؟.. الإفتاء توضحما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيبما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن القائمة ليست ضررًا على الزوج، لأنها في الأصل جزء من مهر الزوجة، وإذا كان الزوج هو من اشترى كل شيء داخل المنزل، فذلك يكون من باب دفعه للمهر وتجهيزه لمسكن الزوجية بدلاً من إعطائه للزوجة نقدًا، وبالتالي يُكتب حفاظًا على حقها باعتباره مهرها الشرعي.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه لم تكن هناك قائمة منقولات بالشكل المتعارف عليه الآن في عهد النبي ﷺ، ليس لعدم مشروعيتها، بل لأن الزوج في ذلك الزمن كان يجهّز منزل الزوجية بالكامل ويدفع مهر زوجته كاملاً في يدها، فتكون الحقوق واضحة لا تحتاج إلى توثيق.

وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المعمول به في الفقه الحنفي — وهو السائد في مصر — أن الزوج مُلزَم بإعداد مسكن الزوجية كاملًا، وأن المهر حق للزوجة ملكٌ لها.

وتابعت أمين الفتوى في دار الإفتاء إذا دفع الزوج المهر كاملًا وجهّز البيت بالكامل، فلا حرج في عدم كتابة قائمة منقولات، لأن الأمر يعود إلى حفظ الحقوق وتنظيمها، وليس إلى شرط تعبّدي.

وكانت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول قائمة المنقولات ضمن المهر وكيفية توثيقها، موضحةً أن قائمة المنقولات هي تجهيز بعض الأمور اللازمة في منزل الزوجية، والتي يتحمل الزوج تكلفتها وفق قدرته المادية وظروفه الحياتية.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أن العرف المصري جرى على اقتسام الأمر بين الزوج والبنت، حيث تشارك البنت أحيانًا بجزء من تجهيز المنزل، وهذا ما اعتاد عليه المجتمع المصري وأصبح من الممارسات المتعارف عليها، مؤكدةً أن كل ذلك يتم ضمن إطار الشريعة الإسلامية واحترام شروط العقد.

وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مشاركة البنت في تجهيز المنزل يُعتبر جزءًا من المهر، ويُوثّق مثل أي دين ثابت في ذمة الزوج، فالمهر حق ثابت للمرأة يُترتب عليه آثار العقد، حتى لو لم يُذكر في العقد كتابيًا، موضحة أن المهر لا يُعد شرطًا لصحة النكاح، لكنه حق ثابت للمرأة ويجب الحفاظ عليه.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كل ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر، سواء كان مبلغًا ماديًا أو قائمة منقولات أو الشبكة، يتم تدوينه كجزء من المهر، ويثبت للمرأة ويظل حقًا لها وفق الشريعة، مؤكدًة أن التوثيق يحفظ حقوق الطرفين ويجنب أي خلافات مستقبلية.