أقر مجلس نقابة المحامين، ضوابط عمل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة.

وجاء من ضمن الضوابط عدم التدخل في اعمال اللجان على إطلاقها، ألا إذا نص القانون على عضوية أحد أفراد هيئة المكتب للجنة بعينها كلجنة الصندوق.

كما شملت الضوابط أن مدة هيئة المكتب سنتين ينتهوا في ٢٦ مارس ٢٠٢٦، وأنه بعد هذا التاريخ سوف يتم تشكيل هيئة مكتب مختلفة من باقي الاعضاء.

وسبق أن أعلن مجلس النقابة عن تشكيل هيئة المكتب، وذلك كالتالي: سعيد عبدالخالق الوكيل الأول، محمد الكسار الوكيل الثاني، محمود الداخلي الأمين العام، عيسى أبوعيسى الأمين العام المساعد، عبدالمجيد هارون أمين صندوق، محسن لطفي أمين صندوق مساعد.

فيما قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، إن مجلس النقابة العامة في اجتماعه الأخير قرر إرجاء تشكيل بعض اللجان النقابية، هي لجان الصندوق والمرأة والحريات والمعهد والتخطيط، وذلك في ظل الرغبة والإصرار على إنهاء تشكيل اللجان بالتوافق التام.

وأوضح النقيب العام، أن لجنة الحريات تعد من أهم اللجان النقابية التي يحرص على تشكيلها بالشكل الذي يضمن أداء فعال لدورها سواء فيما يرتبط بالمحامين أو بالقضايا المجتمعية العامة، وأنه سوف يتم إعلان تشكيلها خلال فترة وجيزة مع تكليفات ومهام واضحة ومنظومة عمل تحقق المطلوب منها في مساندة المحامين والدفاع عن الحريات العامة.

وكان مجلس نقابة المحامين قد قرر في اجتماعه الاسبوع الماضي، برئاسة النقيب العام، تشكيل 15 لجنة نقابية بالتوافق التام، وتم إرجاء تشكيل 5 لجان لوقت لاحق.