يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لاستئناف جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، 26 و27 أكتوبر 2026، بجدول أعمال يضع عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة في دائرة النقاش، تتصدرها رقابة الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتأمين الاحتياجات الغذائية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتطوير آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية.

وتأتي أهمية الملفات المطروحة من ارتباطها المباشر بالأوضاع المعيشية للمواطنين من جهة، وبقدرة الاقتصاد الوطني على تحفيز الاستثمار وتوفير الموارد اللازمة للتنمية من جهة أخرى، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى سياسات اقتصادية أكثر كفاءة ووضوحًا في تحديد الأولويات.

تتصدر قضية الأسعار جدول أعمال جلسة الإثنين، المقرر انعقادها في الحادية عشرة صباحًا، من خلال طلبين لمناقشة سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ويتمثل الطلب الأول في طلب مقدم من النائب تامر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، فيما تقدم النائب زين العابدين كامل وأكثر من عشرين عضوًا بطلب آخر بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ويعيد طرح الملفين إلى الواجهة أهمية أدوات الرقابة على الأسواق، ومدى فاعلية الإجراءات المتبعة لحماية المستهلك، إلى جانب ضرورة معالجة العوامل التي تؤثر في الأسعار، بما يحقق التوازن بين انضباط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ويبحث المجلس طلبًا مقدمًا من النائب إسماعيل علي نصر الدين وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة لارتباطه بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات التي قد تؤثر في توافر السلع الغذائية واستقرار إمداداتها.

وتتجاوز أهمية الأمن الغذائي مجرد توفير السلع في الأسواق، لتشمل كفاءة إدارة الموارد، واستدامة الإمدادات، ورفع قدرة المنظومة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي تؤثر في أسواق الغذاء.

وفي محور دعم الاقتصاد، يناقش مجلس الشيوخ طلبًا مقدمًا من النائب أحمد عبدالإله محمود أحمد وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.

ويفتح الطلب النقاش حول سبل توظيف الاستثمارات بصورة أكثر كفاءة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة باعتبارها أحد المسارات الممكنة لتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل.

كما يبرز الملف أهمية توجيه الموارد الاستثمارية إلى المجالات ذات الأولوية، بما يساعد على تحقيق استفادة اقتصادية أكبر من الاستثمارات المتاحة.

ويتضمن جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

ويطرح هذا الملف قضية تنويع مصادر التمويل، والبحث عن آليات قادرة على دعم تنفيذ المشروعات مع رفع كفاءة استخدام الموارد، في ظل تعدد الاحتياجات التنموية وتنافس القطاعات المختلفة على التمويل.

ويمثل تطوير أدوات التمويل أحد المحاور المهمة في إدارة الاستثمارات العامة، خاصة مع الحاجة إلى تحقيق التوازن بين استكمال المشروعات ذات الأولوية، والحفاظ على كفاءة الإنفاق، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في تمويل التنمية.

ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال جلسة الإثنين خمسة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها، بما يتيح بحث سياسات الحكومة في ملفات تبدأ من الأسعار وحماية المستهلك، مرورًا بالأمن الغذائي، وصولًا إلى الاستثمار وتمويل المشروعات التنموية.

وتعكس هذه الملفات ترابط التحديات الاقتصادية، إذ يرتبط استقرار الأسواق بالأوضاع المعيشية، ويتصل الأمن الغذائي بقدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية، بينما يتطلب دعم النمو الاقتصادي استثمارات أكثر كفاءة وآليات تمويل مستدامة.

من ثم، تتجه أهمية المناقشات المرتقبة إلى استجلاء سياسات الحكومة في هذه الملفات، وتحديد الأدوات التي يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين ودعم مسار التنمية.