في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد المحلي ومكافحة تهريب السلع، أُعلن عن فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، ومع ذلك، تزايدت التساؤلات حول موقف الأجهزة الأخرى، مثل 'اللاب توب' و'التابلت'، التي تتمتع بوظائف مشابهة للهواتف المحمولة، بما في ذلك القدرة على الاتصال بشبكات المحمول واستخدام شريحة هاتف.

وأكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج نحو 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية.

وأوضح أن هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة بسبب الهواتف المهربة، التي تُباع بأسعار أقل نتيجة تهربها من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة بطريقة قانونية.

في إطار مكافحة هذه الظاهرة، أشار شمروخ إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق نظام إلكتروني جديد لضبط استيراد الهواتف المحمولة بهدف مواجهة تهريبها. وأوضح أن جميع الهواتف الشخصية التي يحملها المسافرون عند دخول مصر معفاة من الرسوم الجمركية، بغض النظر عن نوعها أو قيمتها.

كما ذكر شمروخ أن 305 مواطنين استفادوا من الإعفاءات الجمركية على هواتفهم الشخصية عند دخولهم البلاد، مع تفعيل هواتفهم ضمن المنظومة الجديدة.

وأكد أن الهواتف التي تم تنشيطها قبل تطبيق النظام الجديد بيومين يصعب تحصيل الرسوم الجمركية عليها باستخدام التقنيات المتاحة حاليًا.

وأضاف أن الجهاز يواصل جهوده لملاحقة التجار الذين يتهربون من سداد الرسوم والضرائب، لضمان عدالة السوق ودعم الصناعة الوطنية.

وبالنسبة لأجهزة 'اللاب توب' و'التابلت'، أكد شمروخ أن القرارات الجمركية الجديدة لا تشمل هذه الأجهزة، رغم إمكانية استخدام بعضها لشريحة اتصال.

وأوضح أن الحلول التكنولوجية الحالية تقتصر على تتبع الهواتف المحمولة فقط، مما يجعل هذه الأجهزة مستثناة من القرار المتعلق بالرسوم الجمركية.

وأضاف أن القرار يستهدف الهواتف المحمولة المستوردة، خاصةً تلك التي تدخل البلاد عبر التهريب دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب، مما يمنحها ميزة سعرية غير عادلة مقارنة بالهواتف المحلية.

وأشار شمروخ إلى أن الهدف الأساسي للقرار هو دعم صناعة الهواتف المحلية وحماية المصانع الوطنية من المنافسة غير العادلة، كما لفت إلى أن مصر تسجل ما بين 18 إلى 20 مليون هاتف جديد سنويًا على الشبكات المحلية، مما يعكس القوة الإنتاجية لهذا القطاع.