وافق مجلس الوزراء السعودي بشكل رسمي على نظام تملك غير السعوديين للعقارات في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار والتوسع الاقتصادي داخل المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو في قطاع الإسكان والعقارات بالمملكة.

ويتضمن النظام الجديد العديد من الإجراءات التي تسمح للأجانب بتملك العقارات وفق شروط محددة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

يهدف هذا النظام إلى تعزيز الاستثمارات في المملكة وزيادة سيولة السوق العقاري ويتطلع المجلس إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من الاستثمارات الخارجية وتنمية القطاع العقاري المحلي كما يسعى النظام إلى تسهيل دخول المستثمرين غير السعوديين والمساهمة في تطوير مشاريع جديدة تسهم في نهضة البنية التحتية.

وتتضمن الشروط الجديدة شروطاً محددة تسمح بتملك العقار للأجانب في مناطق معينة مع التأكيد على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين ذات الصلة كما ستتم مراجعة الطلبات بعناية لضمان توافقها مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب.