أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن خطة تطوير الموانئ البحرية المصرية، والتي تصل تكلفتها إلى 300 مليار جنيه، تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، بما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأشار عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم إلى أن تطوير ميناء السخنة وتحسين البنية التحتية البحرية من أرصفة، أحواض، حواجز أمواج، وشبكات سكك حديدية داخلية، إلى جانب تحديث الأسطول البحري، سيسهم في مضاعفة طاقة التشغيل وتقليل زمن تداول البضائع وخفض تكلفة النقل، كما يعزز من قدرة مصر على التعامل بكفاءة مع التجارة الدولية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن خطة تطوير الموانئ تضمنت أعمال حفر خمسة أحواض جديدة بأعماق تصل إلى 19 مترًا، بكميات حفر بلغت نحو 120 مليون م³، وأعمال تكريك داخل الموانئ بكميات تصل إلى 70 مليون م³، تم تقليلها باستخدام نظام التجفيف بواسطة طلمبات لسحب المياه بمعدل حوالي 25 مليون م³، وهو أسلوب مصري مبتكر لتقليل كميات التكريك. كما تم إنشاء 18 كم أرصفة جديدة، وتوسيع المناطق اللوجستية لتصل إلى 6.3 كم²، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع، مع إضافة 4 ملايين متر مربع بالردم خلف حواجز الأمواج، وإنشاء طرق داخلية بطول 17 كم وربطها بشبكة سكك حديدية داخلية بطول 30 كم متصلة بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع، بما يضمن انسيابية حركة البضائع وخفض تكلفة النقل.

وأوضح نائب الاسكندرية. أن الموانئ البحرية، ليست مجرد مرافق خدمات، بل تمثل قوة اقتصادية وسياسية للدولة، مؤكداً أن الاستثمار في هذا القطاع يحقق عوائد مباشرة على الاقتصاد الوطني ويحد من الخسائر التي كانت تتكبدها مصر سابقاً نتيجة ضعف كفاءة الموانئ، والتي كانت تصل إلى نحو 7 مليارات دولار سنوياً.

وختاماً، شدد النائب الصافي عبد العال على أن الشراكات الدولية مع كبريات شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، تمثل ضمانة لوصول وتردد أكبر عدد من السفن العملاقة إلى الموانئ المصرية، بما يرسخ دور مصر كمركز محوري على البحر الأحمر، ويعزز الأمن الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة طبقاً لرؤية مصر 2030.