أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، حكما يقضي بعزل شيماء زايد، رئيسة جماعة أحلاف التابعة لإقليم بنسليمان، والمنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، وذلك استجابة للطلب الذي رفعه عامل الإقليم.

ويعد هذا القرار أحدث حلقة في سلسلة قرارات قضائية مماثلة استهدفت عددا من رؤساء الجماعات الترابية بالمغرب.

وجاء الحكم القضائي بعد رصد المفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الاختلالات التي شابت تدبير الشأن المحلي بجماعة أحلاف، خلال مهمة تفتيشية قامت بها في وقت سابق.

وقد تضمن التقرير المنجز ملاحظات دقيقة حول سير المرافق الجماعية، وأوجه صرف الميزانية، واحترام المساطر القانونية المرتبطة بالصفقات العمومية، وهي الخلاصات التي اعتمد عليها عامل إقليم بنسليمان في دعوى العزل المرفوعة أمام المحكمة الإدارية.

ويؤكد هذا القرار على الدور الرقابي المتزايد الذي تقوم به وزارة الداخلية عبر المفتشية العامة، والتي باتت تقاريرها تحظى بوزن قضائي كبير في الحسم في مصير المنتخبين المحليين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات سوء التسيير أو تضارب المصالح.

وتعتبر جماعة أحلاف من بين الجماعات الترابية التي تكررت فيها حالات العزل بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد قرار المحكمة الأخير الرابع من نوعه الذي يطيح برئيس مجلسها الجماعي.

فقد باشر عامل بنسليمان، في الفترة الأخيرة، توجيه استفسارات رسمية إلى عدد من المنتخبين البارزين بجماعة الفضالات، من بينهم الرئيسة الحالية، والرئيس السابق، ومستشارون، وذلك على خلفية شبهات تضارب المصالح واختلالات في التدبير.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ملفات هؤلاء قد يتم إحالتها بدورها على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مما يجعلهم مرشحين للانضمام إلى لائحة المعزولين.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تندرج في إطار دينامية جديدة لوزارة الداخلية في التعامل مع اختلالات التسيير المحلي، من خلال الجمع بين آليات التفتيش الميداني واللجوء إلى القضاء الإداري كآلية لعزل المسؤولين غير المؤهلين أو المتورطين في خروقات قانونية.