أظهر أقل سعر دولار في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأحد 12-4-2026، على مستوى السوق الرسمية.

وبلغ آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 52.99 جنيه للشراء و53.09 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك درجات مستقرة منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية نهاية الأسبوع المنقضي (الخميس الماضي) وحتى اليوم الأحد.

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.08 جنيه للشراء و 53.2 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر دولار 52.99 جنيه للشراء و53.09 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53 جنيًها للشراء و53.1 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدولار 53.05 جنيه للشراء و 53.15 جنيه للبيع في بنوك 'فيصل الاسلامي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبو ظبي التجاري، كريدي أجريكول'.

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك إلى 53.08 جنيه للشراء و 53.18 جنيه للبيع، وتحديدا في بنوك 'الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، أبو ظبي الأول'.

بلغ أعلى سعر دولار 53.1 جنيه للشراء و53.2 جنيه للبيع في بنوك 'نكست، سايب، HSBC'.

وسجل ثاني أعلى دولار 53.09 جنيه للشراء و 53.19 جنيه للبيع في بنوك 'الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي'.

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية مارس الماضي مقدارا طفيفا بلغ 80 مليون دولار على أساس شهري.

ووفقا لتقرير البنك المركزي المصري؛ سجل الاحتياطي النقدي بنهاية مارس الماضي 52.83 مليار دولار، مقارنة بنحو 52.75 مليار في فبراير السابق له.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الاحتياطي النقدي لنسب غير مسبوقة، مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي، حيث وصل إلى 51.451 مليار دولار. 

وكان الاحتياطي النقدي قد ارتفع على مدار الشهور الماضية بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي كان خلالها الاحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب الـ 37 مليار دولار؛ ليصعد بمعدل 35,2% حاليا.

يتكون الاحتياطي النقدي من “أرصدة العملات الأجنبية” و'الاحتياطي الذهبي لمصر'، ومن مصادر عدة، أبرزها “تحويلات المصريين العاملين في الخارج” و'الصادرات المصرية' و'عوائد قناة السويس' وغيرها.

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي' لـ'صدى البلد'، إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري، ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 أشهر على الأقل في حالات الضرورة القصوى.