أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارين وزاريين حملا الرقمين (20) و(21) لسنة 2026 بشأن حظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية وتثبيت أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية

ونص القرار الأول على حظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية إلى خارج البلاد إلا بموافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة، ويُعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979، على أن يسري العمل بالقرار لمدة شهر من تاريخ صدوره في 2026/3/1.

وبموجب القرار الثاني تعد أسعار بيع السلع الغذائية السائدة قبل تاريخ 28 فبراير 2026 هي الحد الأعلى للأسعار، ويُعاقب كل من يخالف أحكام القرار وفقا للعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، على أن يسري العمل بالقرار لمدة شهر من تاريخ صدوره في 2026/3/1

وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

 عقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً للجنة العليا للطوارئ لبحث الأوضاع وللوقوف على آخر المستجدات بشأن الوضع الراهن، حيث ناقش الاجتماع تتعلق بالمخزون الاستراتيجي والتأكد من انسيابية سلاسل الامدادات بصورة طبيعية.

وقالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان أن لجنة الطوارئ اجتمعت صباح اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة أسامة بودي وبحضور 15 جهة حكومية وشركات معنية بالمواد الغذائية والمخزون الاستراتيجي بالدولة.

وأشارت الجعيدان أن الاجتماع ناقش المعوقات التي تواجه شركات المواد الغذائية في توفيرها، إلى جانب التأكد من وصول سلاسل الإمداد الغذائي إلى مستحقيها بشكل طبيعي داخل الدولة.