عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ.

جاء ذلك في إطار الجولة التي قام بها الوزير اليوم لتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها والمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن الهدف من الزيارة هو الاستماع لطلبات المستثمرين، مشيرًا إلى أن مراكز خدمات المستثمرين ستقدم كافة الخدمات بالمحافظات حتى لا يضطر المستثمر للتوجه إلى العاصمة لإنهاء إجراءاته الخاصة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الوزارة تمتلك منصة للتراخيص الرقمية تقدم حاليًا 389 ترخيصًا، وسيتم التوسع بها لتشمل الرسوم والخدمات لتضم 460 إجراءً ما بين رسوم وخدمة، مشددًا على أن التحول الرقمي يمثل الجزء الأساسي لتحسين جودة الخدمات للمستثمرين.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة إطلاق منصة مصر التجارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التي ستتيح كافة المعلومات عن التجارة والتصدير، فيما ستشمل المرحلة الثانية ربط المنصة بالتمثيل التجاري الذي يضم 44 مكتبًا، ليتم الربط رقميًا بين المنصة والتمثيل التجاري، وهو ما سيوفر كل الخدمات للمستثمرين والمصدرين.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار تدعم توسعات المستثمرين وحريصة على تلبية طلباتهم للتوسع، وأنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لبحث تلبية طلبات المستثمرين بالتوسع.

وأضاف الوزير أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر من المناطق المميزة، وأن الوزارة تعمل على علاج المعوقات التي تواجه المستثمرين بها، ومن بينها مشكلة الصرف الصحي والتي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار الانتهاء منها.

من جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر مقامة على 18 فدانًا وتحتوي على عدد من المصانع التي تهدف للتوسع وزيادة إنتاجها، مشيرًا إلى أن توجه الدولة والقيادة السياسية هو دعم الاستثمار والمستثمرين ومساندة خططهم للإنتاج والتصدير.

كما تفقد الوزير، يرافقه محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معرضًا للسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر.

وتضم المنطقة الاستثمارية بميت غمر 68 مشروعًا في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعات أخرى متنوعة ومكملة، وتوفر ما يزيد عن 1600 فرصة عمل، وهو ما يعكس أهمية المنطقة في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتنمية قدرات الإنتاج الوطني.