وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، مذكرة تفاهم، لترخيص مؤسسات تدريب نوعية في المجال الصحي، تهدف إلى تكامل الارتقاء بمنظومة التدريب المهني في المجال الصحي، وذلك من خلال فتح المجال أمام المستثمرين لترخيص مؤسسات تدريبية متخصصة في ذات المجال تمنح مؤهلات مهنية تساهم في تطوير مهارات العاملين في المجال الصحي، كما تشكل فرصة أمام الباحثين عن عمل للحصول على تدريب متطور يسهل لهم الحصول على وظائف جاذبة في القطاع الصحي.

وقع مذكرة التفاهم سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستلام ومراجعة طلبات المستثمرين لإنشاء مؤسسات التدريب الخاصة في المجال الصحي، وذلك بعد الاسترشاد بالرأي الفني والتقني لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في تراخيص مؤسسات التدريب في المجال الصحي لضمان التكامل والتأكد من نوع وصحة المؤهلات المطروحة وصلاحية مقرات التدريب لممارسة التدريب العملي بما يحقق الأهداف المرجوة.

وبهذه المناسبة أكد حميدان، أهمية تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري البحريني، وخلق بيئة حاضنة للاستثمار في المجال الصحي الخاص ومحفزة لتدريب كوادر مؤهلة بغية إدماجها في التخصصات النوعية في سوق العمل، وتزويدها بالمهارات الفنية والتقنية اللازمة بما يجعل البحريني الخيار المفضل عند التوظيف لدى المنشآت، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز فرص الاستثمار في التدريب المهني المتخصص، وترسخ موقع البحرين الريادي كمركز إقليمي للتدريب في مختلف القطاعات الوظيفية.

بدورها أكدت الدكتورة الجلاهمة أن مذكرة التفاهم ستخدم مجالات التدريب، وتشجع لإنشاء المزيد من مراكز التدريب المتخصصة في قطاع الخدمات الصحية، لاسيما في ظل وجود الكثير من الكوادر البشرية الوطنية التي ترغب ان تتوظف في احدى المهن الصحية، إضافة الى تشجيع قطاع الاستثمار لدعم هذا التوجه، الى جانب خلق فرص واعدة للمستثمرين في هذا المجال وذلك بفتح معاهد ومراكز تدريب نوعية في المجالات المعاونة بالقطاع الصحي والتي توفر فرص عمل مناسبة للمواطنين.

وجاء توقيع هذه المذكرة تتويجاً لعمل لجنة تراخيص إنشاء مؤسسات التدريب المهني في المجال الصحي المكونة من جميع الأطراف ذات العلاقة وهي: وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهيئة جودة التعليم والتدريب، وكلية العلوم الصحية، وصندوق العمل (تمكين)، حيث وضعت الأسس والمعايير لتراخيص إنشاء مؤسسات التدريب المهني في المجال الصحي ومعايير اعتماد المقرات والبرامج التدريبية والهيئة الإدارية والتدريبية وغيرها من الإجراءات التنظيمية بما يساهم في تنظيم عملية تراخيص هذه المؤسسات بمعايير دقيقة.