تنطلق أعمال مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص صباح يوم الأحد المقبل 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة، وذلك في قاعة بدرية في فندق الجميرا، تحت رعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام. وأعلن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، في تصريح صحافي، أن المؤتمر في نسخته الثالثة يقام تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، وتستمر أعماله يومي الأحد والاثنين 18 و19 الجاري. وفي هذا السياق، رحب المنظمون بشركات الرعاية البلاتينية، وهم: بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، وشركة مباني، وبنك الخليج، وشركة العقارات المتحدة، والشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة، كما رحبوا بالراعي الفضي الصندوق الكويتي للتنمية، وتقدموا بالشكر لشريك المعرفة مجموعة الياقوت والفوزان القانونية لما كان لها من دور فعال بإعداد برنامج المؤتمر.

كما رحب المنظمون بالمؤسسات الحكومية التي أسهمت بانعقاد المؤتمر وعلى رأسها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وأثنوا أخيرا على مشاركة المؤسسات الحكومية وهي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للشباب ووزارة المالية وقوة الإطفاء العام.

من جهته، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان: «يهدف المؤتمر إلى ملاقاة توجيهات العهد الجديد والحكومة بالإسراع في إنجاز مشروعات التنمية ورؤية الكويت 2035 من خلال إشراك القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، ويلاقي هذا التوجه بدوره توجه الدول المتطورة والنامية لاعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كسبيل لتكامل وتضافر الجهود من أجل ذلك، فنموذج الشراكة يؤمن استغلال قدرات كلا من القطاعين على النحو الأفضل».

وأضاف: «يعزز المؤتمر القدرات في مختلف التقنيات والمجالات والمسؤوليات التي يتحملها كل قطاع، كما أن الشراكة بما تتمتع به من معايير عالمية تضمن استقطاب أفضل الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية ما يعزز فرص إنجاز المشروعات بأفضل أدوات ومقاييس التطور المهني والتكنولوجي والقانوني، ووفق ضوابط المواصفات العالمية والحوكمة الرشيدة». واختم السلمان تصريحه، قائلا: «اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية حرص على تمكين القطاع الخاص الكويتي من القيام بدوره كاملا في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي».

من جانبه، نوه رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.خالد مهدي بالجهود التي بذلت لإقامة المؤتمر فقال: حرصنا على وضع برنامج حافل لجلسات المؤتمر يستقطب العديد من القيادات والخبرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال الشراكة، كما جمع المؤسسات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص.

بدورها، رحبت شركة رازن لإدارة المعارض والمؤتمرات بالقيادات المشاركة من مؤسسات دولة وإقليمية معنية بمشروعات وتشريعات وحوكمة وإدارة مشروعات الشراكة، وخصوا بالذكر قيادات من الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية.