طالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن حزب النور، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفة عن الدفاع عن المتهم، وعدم قيام المحامي بندب محام غيره؛ لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أقرتها اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أنه يجب رفع قيمة غرامة المتخلف عن الحضور، وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.

جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.