يترقب القطاع الحكومي الإعلان عن زيادة المرتبات2026 ورفع الحد الأدنى للأجور كما وعدت الحكومة، ضمن توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ الحزمة الإجتماعية الجديدة وزيادة المعاشات والمرتبات بشكل يدعم المواطنين في ظل التطورات الأخيرة.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل الحزمة الإجتماعية الجديدة لعام2026، والتي تتضمن على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور و زيادة المرتبات .

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المعيشية التي تواجه العديد من الأسر .

وكشف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه ' على مسئوليتي ' المذاع على قناة ' صدى البلد'، عن قرب الإعلان عن تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور ، حيث قال:' هناك أخبار إيجابية وسيتم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات'.

وتابع أحمد موسى :' أكيد محدش هينسى المعاشات ومحدش يقدر ينسى أهلنا من كبار السن '.

وأضاف موسى :' كنت بسأل أحد المسئولين الكبار عن دعم القطاع الخاص خاصة مع توجيه الرئيس السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية '. 

وتابع:' غدا إن شاء الله قد يكون هناك أنباء سارة وقبل العيد بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات وحزمة اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية'.

وفي إعلان رسمي الأسبوع الماضي، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل أولية بشأن زيادة المرتبات المرتقبة للموظفين، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان عنها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد وزير المالية، أنه سيتم عرض تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع الحالي ، مشيرا إلى أنها تأتي لتعزيز الدعم المباشر للعاملين بالدولة.

وحتى الآن، لم يعلن رئيس الوزراء أو وزير المالية عن أرقام أو نسب معينة بشأن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 7000 آلاف جنيهاً في يوليو الماضي، وبحسب التصريحات الحكومية الصادرة خلال الأيام الماضية، لم يتم تحديد القيمة النهائية للرواتب الآن، وتعمل الحكومة حالياً على الانتهاء من الإجراءات اللازمة وخطة زيادة المرتبات قبل اعتمادها والإعلان عنها بشكل رسمي ونهائي خلال ساعات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن الحكومة تعتزم الإعلان رسميًا عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن حزمة قرارات تستهدف تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإعلان عن الزيادة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الموظفين وتحسين مستوى المعيشة، بما يساعد العاملين وأسرهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد أن القيمة النهائية للزيادة في الحد الأدنى للأجور سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لاعتمادها بشكل رسمي.

وكشف مدبولي أن عملية تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص ستتم بصورة تدريجية مع مراعاة الوضع الاقتصادى للقطاع الخاص وحماية العاملين فيه.

وأعلن وزير المالية أن منذ إعلان حزمة الحماية الاجتماعية، وحتى الآن تم اعتماد 18 مليار جنيه، لتمويل كافة بنود حزمة الحماية الاجتماعية، موضحاً أن القيادة السياسية تضع تحسين الدخول في مقدمة أولويات الأجندة التنفيذية خلال الفترة الراهنة.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.