أوضحت الدكتورة نيفين كمال، أستاذ الاقتصاد المتفرغ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تعتمد بشكل رئيسي على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، على الرغم من محدودية الاحتياطيات المتوفرة وارتفاع الطلب المستمر، لافتة إلى أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة لمصادر الطاقة المتجددة، لكنها لم تستغل بعد بشكل كامل رغم ما تؤكده الدراسات من توفرها.

وأكدت خبير التخطيط، خلال مناقشات استضافها معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول سياسات أمن الطاقة في مصر في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، أن أمن الطاقة يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن الاقتصادي لأي دولة، سواء كانت متقدمة أو نامية، وقالت: “يتطلب أمن الطاقة وضع سياسات حكومية قوية واستراتيجيات كبرى تعزز استدامة الطاقة مع مراعاة الجوانب البيئية”، واستشهدت بتعريف وكالة الطاقة الدولية (IEA)، التي تعتبر أن أمن الطاقة يعني 'توفير مصادر الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المحلي بأسعار مناسبة'.

وأشارت إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة 'رؤية مصر 2030' تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة، ومن بين أهدافها الاستراتيجية تحقيق أمن الطاقة واستدامتها، وأوضحت أن الحكومة تعمل على تطبيق سياسات متنوعة، مثل ترشيد الاستهلاك، وتنويع المصادر، وتسعير الطاقة بما يعكس التكلفة الحقيقية، والاستثمار في البحث والاستكشاف.

وسلطت أستاذ الاقتصاد، الضوء على تأثير الأزمات العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19، على سوق الطاقة المصري، وقالت: 'شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا كبيرًا إلى متوسط 103 دولارات للبرميل في 2022، وهو الأعلى منذ 2013'، وأضافت أن مصر تأثرت بشكل كبير نتيجة اعتمادها على الوقود الأحفوري، مما زاد من مخاطر تذبذب الإمدادات.

كما أوضحت دكتورة نيفين، أن مؤشر الإتاحة، الذي يقيس نسبة الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي، يظهر ارتفاعًا نسبيًا قبل وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع ليس كافيًا لتحقيق أمن الطاقة الكامل، حيث إن الإنتاج المحلي من النفط والغاز يُقسم بين الدولة والشريك الأجنبي وفقًا لاتفاقيات اقتسام الإنتاج، وذكرت أن حصة مصر من الغاز الطبيعي بلغت 47.5% قبل الحرب و51.2% بعدها.

وتحدثت عن انخفاض نسبة اعتماد مصر على واردات المنتجات البترولية إلى 20% بعد الحرب الروسية، بينما زادت الواردات من الغاز الطبيعي إلى 10% في الفترة ذاتها، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى إحلال المازوت المحلي محل الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء لتصدير الغاز بأسعار عالمية مرتفعة.

وأشارت إلى تراجع صافي ميزان الطاقة من 2436.1 مليون دولار قبل الحرب إلى 2238.2 مليون دولار بعدها، بانخفاض 8.1% وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار الواردات العالمية من الطاقة مقارنة بتراجع الكميات المستوردة.

وأكدت أن التذبذب في إنتاج الطاقة يمثل تحديًا لأمن الطاقة، فقد تراجع إنتاج مصر المحلي من النفط والغاز بنسبة 4%، ومن المنتجات البترولية بنسبة 2% بعد الحرب، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي الناتج عن الأزمات العالمية.