أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن الكويت أظهرت قدرة عالية على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية الاستثنائية مدعومة باحتياطيات مالية قوية وسياسات اقتصادية حصيفة أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء الضغوط التضخمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الرفاعي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان MENAP مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وبمشاركة محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك.

وشدد الرفاعي على ضرورة تعزيز الجهوزية لمواجهة التحديات المستقبلية لا سيما في ظل المخاطر المرتبطة باضطرابات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي.

وأكد الرفاعي مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار «رؤية الكويت 2035» بما يعزز دور القطاع الخاص ويحفز الاستثمار والتنويع الاقتصادي والاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية، كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وأمن سلاسل الإمداد، مثمنا دور صندوق النقد الدولي في تقديم المشورة الاقتصادية وإسهامات مركزه الإقليمي في دولة الكويت في بناء القدرات وتبادل الخبرات.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التطورات الاقتصادية الإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية. وتناول الاجتماع التطورات الاقتصادية في المنطقة وآفاق النمو خلال عامي 2026 و2027 إلى جانب انعكاسات الأوضاع الإقليمية على النشاط الاقتصادي ولا سيما قطاعات الطاقة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة وسبل تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما ناقش الاجتماع أولويات السياسات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة وأهمية إعادة بناء الهوامش المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق والمحافظة على الاستثمارات ذات الأولوية وشبكات الحماية الاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويرفع قدرة الدول على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. وتأتي مشاركة الكويت في الاجتماع في إطار حرصها على متابعة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية وتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية ودول المنطقة بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي ويخدم الأهداف التنموية للدولة.