في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات المطالبة باستعادة الآثار المصرية المنهوبة، وتزداد فيه الرقابة الدولية على تجارة الآثار، يجد المتحف البريطاني نفسه مرة أخرى في قلب عاصفة من الانتقادات.

وهذه المرة، جاء الاتهام مرتبطًا بتمثال مصري قديم ضمن مقتنيات المتحف، يُعتقد أنه وصل إليه عبر مهرب آثار أُلقي القبض عليه في مطار «جون إف كينيدي» في نيويورك. القصة التي بدأت في أحد المطارات الأمريكية تحولت إلى قضية دولية تسلط الضوء على الثغرات في نظام اقتناء الآثار لدى أكبر المتاحف العالمية.

في يناير من عام 2020، أعلنت السلطات الأمريكية ضبط مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المصرية القديمة أثناء محاولتها الدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية. المجموعة، التي بلغ عددها نحو 590 قطعة، شملت تمائم ذهبية، تماثيل حجرية، ولوحات نُقشت عليها رموز مصرية قديمة. ووفقًا لما نشرته الصحافة الأمريكية، فقد لاحظ المحققون أن هذه القطع كانت تحمل رائحة التراب الرطب عند فتحها، ما يشير إلى أنها نُبشت مؤخرًا من مواقع أثرية مصرية.

المهرب الذي كان يحمل هذه القطع، ويُشار إليه بـ«أ.ض»، كان قد ادعى أن المقتنيات تعود إلى إرث عائلي، مقدمًا أوراقًا باللغة العربية تفيد بأن جده كان جامعًا للآثار في عشرينيات القرن الماضي.

ولكن هذه القصة لم تقنع السلطات الأمريكية، التي بدأت تحقيقًا موسعًا. لاحقًا، أقرّ المتهم بأربع تهم تتعلق بتهريب الآثار، ويواجه حاليًا عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بموجب القوانين الفيدرالية الأمريكية.

لم تتوقف القصة عند حدود الولايات المتحدة، بل امتدت إلى قلب لندن. ففي تحقيق نشرته صحيفة «ذا ناشيونال»، تم الكشف عن أن المتحف البريطاني اقتنى تمثالًا مصريًا قديمًا من نفس المهرب المذكور. التمثال، الذي اشتراه المتحف مقابل 400 دولار فقط، وُصف بأنه يتمتع بملامح فريدة تشمل عينين مثقلتين وشفاهًا غير مبتسمة.

وبحسب الأوراق التي قدّمها المهرب، فإن التمثال كان مملوكًا لعائلته، وانتقل من القاهرة إلى بروكلين في عام 1948. وجاء في وثائق المتحف أن التمثال كان جزءًا من مقتنيات عائلة تُعرف باسم الدرير، وهي العائلة التي زُعم أن الجد كان فيها جامعًا للآثار.

إلا أن هذه المعلومات أثارت شكوكًا واسعة في الأوساط الأكاديمية والقانونية، خاصةً أن المتحف البريطاني لم يقدّم أدلة مستقلة للتحقق من صحة هذه القصة.

أبرز المنتقدين كان الخبير البريطاني بول بارفورد، المتخصص في سوق الآثار، الذي شدد على أن الوثائق الورقية لا يمكن الوثوق بها ما لم يتم دعمها بأدلة مستقلة. وأضاف أن القصص المعقدة حول منشأ القطع غالبًا ما تكون وسيلة لإضفاء شرعية مزيفة على القطع المسروقة.

ومن جانبه، قال المحامي الأمريكي المتخصص في قضايا تهريب الآثار، ريك سانت هيلير:

'التحقق الحقيقي يبدأ بمعرفة الشخص الذي تتعامل معه. في سوق الآثار، القصص المعقدة والوثائق المزورة أمر شائع. كلما زادت التعقيدات، زادت احتمالية التزوير'.

المهرب الذي يقف خلف هذه القصة يُدعى موريس خولي، وله سجل طويل في قضايا تهريب الآثار. وسبق أن أُدين في الولايات المتحدة عام 2012، بتهمة استخدام وثائق مزورة لتهريب قطع أثرية. وقتها، صدر بحقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، إلى جانب إلزامه بأداء خدمة مجتمعية.

المثير للجدل أن خولي تمكن لاحقًا من الاستمرار في التعامل مع مؤسسات كبرى، من بينها المتحف البريطاني، رغم تاريخه المعروف لدى السلطات.

في بيان رسمي، أكد المتحف البريطاني أن التمثال المذكور يخضع حاليًا للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية منذ عام 2019. وأشار المتحف إلى أن جميع مقتنياته الأثرية تُراجع بشكل دوري لضمان امتثالها للمعايير الدولية في اقتناء القطع الفنية.

ولكن رغم هذا البيان، يرى كثير من المراقبين أن الاعتراف الضمني بضعف إجراءات التحقق من مصدر القطع يضع المتحف في موقع الدفاع، في وقت تتزايد فيه المطالبات بإعادة الآثار إلى مواطنها الأصلية.

ما تبدو كأنها قضية فردية تتعلق بتمثال مصري صغير، تُسلّط الضوء على مشكلة أعمق وأكثر شمولًا: هشاشة نظام اقتناء الآثار في المتاحف العالمية، وسهولة اختراقه من قبل مهربين محترفين يستغلون الثغرات القانونية والبيروقراطية.