شدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي على ضرورة توسيع نطاق الحوار بين أوروبا وأفريقيا بشأن المهاجرين والتنقل، بحسب تقرير مشترك لوكالتي نوفا وآجي الإيطاليتين.

وجاءت تصريحات بيانتيدوسي في مؤتمر عملية الخرطوم الذي نظمته الحكومة المصرية في القاهرة، حيث يشارك في المنتدى، الذي أنشئ بهدف تعزيز التعاون السياسي بشأن الهجرة، نحو 40 دولة من الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية.

ورحب بيانتيدوسي بمنصة 'عملية الخرطوم' لأنها 'تسمح لنا بمناقشة القضايا المهمة التي تحظى منذ فترة طويلة باهتمام البلدان الواقعة على طول طرق الهجرة، والتي تسعى إيطاليا أيضًا إلى تحقيقها في أشكال أخرى'.

وقال وزير الداخلية: 'ندعم بقوة الحوارات الإقليمية، مثل عملية الخرطوم. ونظل على قناعة بأن أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن أفريقيا، والعكس صحيح'.

وفي هذا السياق، أضاف بيانتيدوسي أن 'عملية الخرطوم، التي أطلقت في عام 2014 في مؤتمر وزاري في روما، مكنت من إحراز تقدم في التعاون، من مكافحة الإتجار بالبشر إلى حماية اللاجئين، بما في ذلك تعزيز الهجرة القانونية'.

وشدد الوزير على أنه في مجال الهجرة، 'يمكن لسياسة مشتركة صارمة أن تفيد كل من بلدان المقصد ودول المنشأ والعبور، التي غالبا ما ترى أمنها واستقرارها الداخلي معرضين للخطر بسبب تهديد المجرمين عديمي الضمير، الذين يستغلون قبل كل شيء توقعات جيل الشباب'.

ويرى بيانتيدوسي أن أحد التحديات المشتركة الرئيسية 'التي ندعو إلى مواجهتها هو بالتأكيد مواجهة النشاط الإجرامي البغيض الذي يمارسه تجار البشر'، مع العلم أن التدفقات غير المنضبطة يمكن أن 'تفتح الطريق أمام الإرهاب، مما يخلق خطر العنف، ويزعزع استقرار كل من أوروبا وأفريقيا'.

وأوضح الوزير الإيطالي أنه لاحظ في 'اتصالاته المتكررة مع زملاء من بلدان أخرى' 'رغبة مشتركة في الالتزام بتحسين الأدوات اللازمة لمكافحة شبكات الجريمة المنظمة لتجار المهاجرين'، موضحًا أن 'هذا هو السبب بالتحديد وراء إضافة صيغ جديدة للحوار على المستوى الإقليمي إلى القنوات الثنائية التقليدية'.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي، على وجه الخصوص، إلى 'العمل الممتاز الذي نقوم به مع بعض دول شمال إفريقيا، مع التركيز على الربع الأوسط من البحر الأبيض المتوسط'. ولذلك دعا إلى إنشاء 'دوائر تنقل منظمة تمنع المتاجرين من السيطرة على التدفقات، ولكنها تسمح أيضًا بإنشاء طرق هجرة قانونية وآمنة بشكل مشترك'، مشددًا على أنه 'يتعين علينا أن نقدر ليس فقط جانب مقارنة التدفقات غير القانونية، بل وأيضاً جانب الهجرة القانونية، حتى يمكن فهمها باعتبارها عملية منظمة تحكمها دول المقصد والأصل'.

وكانت قضية التعاون بشأن الهجرة غير النظامية أيضًا محور اجتماع بين بيانتيدوسي ونظرائه من تونس وليبيا والجزائر الذي تم عقده أمس، 10 أبريل، في نابولي.