وأعرب الوزير عن تطلعه للمزيد من التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من خلال تنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة بين مسؤولي الوزارة والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لإدراج عدد من البرامج الهادفة لتيسير التجارة وتحسين مناخ الأعمال ضمن برنامج عمل المؤسسة 2025.

وأشاد «الخطيب» بالبرامج التي تنفذها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لا سيما البرامج المتعلقة بدعم مشروعات المرأة في التجارة والتصنيع بغرض التصدير، وكذا جسور التجارة العربية الأفريقية.

ومن جانبه أكد المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على زيادة التعاون مع جمهورية مصر العربية في ظل برامجها المتنوعة للمساهمة في خلق جيل جديد من المصدرين المصريين القادرين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية وتمكين الشباب والمرأة.

وأشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة التعاون مع شركائها في برامج مثل برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية '(الافتراس 2.0) حيث يمكن لمصر أن تستفيد من هذه البرامج.

وقد تناول اللقاء سبل زيادة التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فيما يتعلق بمجالات تنمية التجارة، ومن بينها أكاديمية التصدير، والتي تستهدف بناء القدرة التصديرية لرواد الأعمال، كما تناول اللقاء متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التدريب من أجل التصدير، وكذا بحث إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية قبل نهاية العام الجاري إلى جانب التعاون في برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية من أجل استفادة مصر من عضويتها في البرنامج والترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المتخصصة في تقديم منتجات تمويلية مختلفة للقطاع الخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ومنها مصر حيث تبلغ تمويلات المؤسسة في مصر حوالي ٣٠٠ مليون دولار مقدمة في شكل تمويلات مباشرة لشركات القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والصناعة، وخطوط تمويلية للبنوك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الدخول في شراكات في بعض القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.