استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان،بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، حيث ترأس الوفد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضم في عضويته  أسماء شهاب مدير الإدارة العامة للحماية والشكاوى بالمجلس،  أحمد سعد مدير فرع المجلس بالمحافظة،وذلك في ختام الزيارة الميدانية التي أجراها المجلس للمحافظة على مدار ثلاثة أيام.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد نتائج الزيارة وما تم رصده ميدانيًا من مؤشرات إيجابية تعكس التقدم الذي تشهده بني سويف في ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، حيث أشار الدكتور محمد ممدوح إلى التنوع الحزبي والنيابي الواضح داخل المحافظة، من حيث تعدد الانتماءات السياسية، وتنوع الأعمار، والتمثيل الفاعل للمرأة، بما يعكس حيوية المشهد العام ودوره في دعم جهود التنمية ومساندة الجهاز التنفيذي.

وأوضح عضو المجلس القومي أن الزيارة رصدت نقلة نوعية في عدد من الملفات الحيوية، من بينها محو الأمية، واتساع نطاق المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الدور البارز للشباب، خاصة من خلال المجلس الاستشاري التطوعي للشباب، الذي يُعد من أنجح التجارب على مستوى المحافظات، وأسفر عن تصعيد نائبين بمجلس النواب، في تجسيد عملي لتمكين الشباب وإشراكهم في صنع القرار.

كما أثنى'ممدوح' على التكامل الواضح بين الإعلام الحكومي والمستقل في بني سويف،ودورهما في دعم قضايا التنمية،ورصد مستوى الخدمات، والمساهمة في طرح الحلول، فضلًا عن التنسيق الفعّال بين المجالس القومية، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة والمجلس الإقليمي للسكان، بما يعزز من تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، ويترجم أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.

من جانبه، أكد المحافظ أن بني سويف تعمل وفق رؤية تنموية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن محور جودة الحياة شهد طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بدعم من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها 'حياة كريمة'، ما أسهم في تحسين أوضاع القرى وتطوير قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز،بجانب تقدم ملموس في الصحة والتعليم والطرق والبيئة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 150 مليار جنيه خلال عشر سنوات.

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود انعكست بشكل مباشر على حقوق المواطنين في الحصول على خدمات أساسية لائقة، وأسهمت في تحويل بني سويف من محافظة طاردة للسكان إلى محافظة جاذبة لفرص العمل والاستثمار، بفضل المشروعات القومية والمناطق الصناعية، مؤكدًا أن بني سويف كانت أول محافظة على مستوى الجمهورية تطلق استراتيجية محلية للتنمية الاقتصادية، بما يدعم خلق فرص العمل وتحقيق العدالة المكانية.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن تعزيز حقوق الإنسان لا يقتصر على تحسين الخدمات، بل يمتد إلى تطوير آليات المشاركة والمساءلة، من خلال إتاحة نوافذ متعددة لتلقي شكاوى المواطنين، تشمل تطبيق 'بني سويف معاك'، وخدمة 'واتس آب الشكاوى'، والرصد الإعلامي، واللقاءات الأسبوعية المفتوحة، واللقاءات الجماهيرية بالقرى، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ويُشرك المواطن كشريك أصيل في التنمية.

كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في توحيد العمل الأهلي، من خلال توقيع أول وثيقة لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني، والتي أسهمت في تنظيم المساهمات المجتمعية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تفعيل دور الشباب والمرأة، واصطحاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الجولات الميدانية، وافتتاح مقر جديد للمجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بما يدعم قضايا تمكين المرأة وتكافؤ الفرص.

وأكد المحافظ أن بني سويف تشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية، من خلال مشروعات استراتيجية كبرى، من بينها المرسى السياحي بشرق النيل، ومحوري عدلي منصور والفشن، فضلًا عن خطة جارٍ تنفيذها لإعادة استغلال الأصول المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية، في إطار رؤية متكاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وفي ختام اللقاء، أعرب وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره للتعاون الكامل من جانب محافظة بني سويف، مشيدين بما لمسه الوفد من جدية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة وبناء الإنسان، وبما يعكس التزام الدولة المصرية بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.