أثار مقترح تقدمت به النائبة بمجلس الشيوخ أميرة صابر، حول تأسيس ما وصفته ببنك وطني للأنسجة الوطنية، حالة من الجدل وذلك بعدما طالبت بالتوسّع في التبرع بالجلد بعد الوفاة لحالات الحروق من الدرجات المتقدمة، مع تسهيل إجراءات التبرع.

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور ياسر حلمي أستاذ جراحة التجميل، أن الجلد المتبرع به لا يُستخدم في أغلب الحالات كحل دائم، بل كوسيلة علاجية مؤقتة تُطبَّق خصوصًا مع المصابين بحروق واسعة، حيث يعمل كغطاء حيوي يساعد على تقليل فقدان السوائل وحماية الجسم من العدوى إلى حين استقرار الحالة الصحية.

وأضاف حلمي لـ'صدى البلد'، أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى كسب الوقت الطبي اللازم، إذ يُستبدل الجلد المؤقت لاحقًا بجلد يُؤخذ من جسم المريض نفسه ضمن مراحل العلاج التالية، بما يضمن استعادة التئام الأنسجة بشكل أكثر أمانًا وتقليل المضاعفات المحتملة.

وأشار إلى أن مصادر الحصول على الجلد تقتصر على مسارين واضحين: إما من متوفين حديثًا خلال فترة زمنية محدودة ووفق بروتوكولات طبية صارمة، أو من متبرعين أحياء مع الاكتفاء بأخذ طبقات سطحية لا تُحدث عجزًا أو تشوهًا، محذرًا من أن أي تجاوز لهذه الضوابط قد يفتح الباب لمخاطر طبية وأخلاقية ويضر بثقة المجتمع في المنظومة الصحية.

ودعا إلى التعامل بشفافية قبل تنفيذ فكرة إنشاء بنوك للأنسجة، مؤكدًا أن التطبيق الآمن يحتاج إلى تشريعات دقيقة ونظام رقابي لتتبع الأنسجة وفرق طبية متخصصة، مع الإشارة إلى أن الإطار الشرعي يجيز التبرع عند الضرورة لإنقاذ حياة المريض دون إلحاق ضرر بالمتبرع، وأن الأولوية يجب أن تتركز على تطوير وحدات الحروق وإنشاء بنوك جلد منظمة وتقنين التبرع بعد الوفاة لضمان تحويل الفكرة إلى آلية إنقاذ حقيقية.