أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية خلال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر الاقتصادي، تستهدف مراعاة مناقشة كيفية تحقيق المستهدفات وتوقيتات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء كل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة.

طمأن متحدث مجلس الوزراء، المصريين بشأن مراجعات الصندوق، مشدداً خلال تصريحات تليفزيونية، على أنه لن تكون هناك أعباء جديدة، وبرنامج الإصلاح كما هو متفق عليه، وكما هو مقرر طبقا للمصلحة المصرية، ولكن سيتم مراجعة المستهدفات، وتوقيتات التنفيذ، ولن تكون هناك أعباء إضافية على المواطنين.

نوه متحدث مجلس الوزراء، بأن جزءا من عملية التقييم والمراجعة، سيرتبط بمتابعة الأعباء التي يواجهها الاقتصاد المصري في ضوء التطورات الإقليمية، ومن المهم للغاية أن الظروف والتطورات الإقليمية تؤخذ في الاعتبار، والحكومة المصرية ستراعي ألا يضع البرنامج أعباء إضافية على كاهل المواطنين.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، ستبدأ غدا الثلاثاء المراجعة الرابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في مختلفة الوزارات والجهات المعنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من المراجعة؛ متابعة ما تم تنفيذه من إصلاحات الفترة الماضية وما سيتم ' اتخاذه من إجراءات وما سيتم تحقيقه من مستهدفات بعملية الإصلاح خلال الفترة المقبلة.

وجهت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجييفا- في وقت سابق من الأسبوع الحالي- رسالة مهمة للشعب المصري،قائلة: 'إنني على ثقة أنكم سترون فوائد هذا الإصلاح في صورة اقتصاد أكثر رخاءً ونموًا'.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجييفا، إنها جاءت لمصر لتقدم تقديرها واحترامها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، موضحة أن مصر التزمت بالإجراءات التي اتخذتها لنمو اقتصادها، ومصر التزمت بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجييفا، أن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن معدل النمو ارتفع وانخفض التضخم، ووصل إلي 25% ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل إلى 17%.