قال خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر في هامش الربح المحدد لأصحاب المخابز في ضوء الزيادات المتلاحقة في تكلفة إنتاج الخبز، مشددًا على أن الشعبة لا تطالب بزيادة سعر الرغيف المدعم أو تحريك الأسعار، باعتبار ذلك 'قرارًا سياديًا' تدرسه الدولة وتقرره وفقًا لتقديرها.

سعر رغيف الخبز المدعم

وأوضح فكري، في تصريح لـ'الرئيس نيوز'، أن هامش الربح المعمول به حاليًا تم تحديده في أول يوليو من العام الماضي، لكن منذ ذلك الحين ارتفعت أسعار الكهرباء والمياه ومدخلات الإنتاج، ما تسبب في زيادة الأعباء اليومية على أصحاب المخابز، وضرب مثالًا بارتفاع سعر 'باكو الخميرة' من 22 إلى 25 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المخبز الواحد يستخدم يوميًا ما بين 30 إلى 40 باكو حسب حصة الدقيق المدعم، وهو ما يترتب عليه فرق يومي في التكلفة يصل إلى 100 جنيه في المتوسط من الخميرة وحدها.

تكلفة إنتاج الخبز المدعم

وأشار المتحدث باسم شعبة المخابز إلى أن التكاليف لا تقتصر على مدخلات الإنتاج فقط، بل تشمل كذلك أجور العمالة، والكهرباء، والمياه، والإيجارات التي من المنتظر أن ترتفع مع إلغاء قانون الإيجار القديم، إضافة إلى تكاليف قطع الغيار والصيانة التي يتحملها أصحاب المخابز بالكامل.

مطلب بزيادة الدعم لتعويض الخسائر

وفي سياق متصل، أوضح فكري أن شعبة المخابز طالبت في وقت سابق بزيادة الدعم الحكومي لتعويض أصحاب المخابز عن الخسائر المتراكمة، وقال: إن هامش الربح المعمول به حاليًا تم تحديده في يوليو 2024 وهو ما أعقب زيادات متتالية في الأسعار وارتفاع تكلفة إنتاج الخبر.

وأوضح أن الشعبة طلبت العام الماضي أن تغطي قيمة الدعم التكلفة الفعلية لجوال الدقيق، والتي تتراوح ما بين 505 و520 جنيهًا، لكن ما تم صرفه فعليًا هو 380 جنيهًا فقط، مع العلم أن هذه التكلفة تختلف من مكان لآخر خاصة في القرى، نظرًا لاختلاف أجور العمالة والظروف التشغيلية.

عزوف عن المهنة وإغلاقات متزايدة

وأعرب فكري عن قلقه من إغلاق المخابز، بسبب ضعف هامش الربح وارتفاع التكاليف، قائلًا: 'الناس بدأت تزهق من شغلانة المخابز.. العمالة اتجهت للتكاتك، والإيجارات بقت نار، ومفيش مكسب'، وأشار إلى أن عدد المخابز المدعمة يبلغ نحو 30 ألف مخبز، لكن بعضها مغلق بسبب عقوبات إدارية، أو خسائر في التشغيل.

عقوبات مشددة ومطالبات بإعادة التقييم

كما أشار المتحدث باسم الشعبة إلى تضرر أصحاب المخابز من القرار الوزاري رقم 175، الصادر عن وزير التموين، والذي تضمن عقوبات مغلظة حمّلت أصحاب المخابز أعباء مالية كبيرة، دفعت بعضهم للإغلاق بسبب الغرامات المرتفعة، وأكد أن الشعبة عقدت لقاءً الشهر الماضي في اتحاد الغرف التجارية لمناقشة التكلفة الفعلية، وسيتم رفع مذكرة رسمية إلى وزير التموين تطالب بإعادة النظر في آلية احتساب التكلفة وهامش الربح.