يظل الذهب واحدًا من أهم المعادن النفيسة في العالم، ليس فقط لقيمته الاقتصادية، بل أيضًا لدوره التاريخي والثقافي كمخزن للثروة وأداة للحماية من تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية. 

وكشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، عن حقيقة التقلبات الأخيرة في أسعار الذهب بالسوق المصري، مؤكدًا أن التراجع الحالي لا يعدو كونه 'تصحيحًا وقتيًا' ناتجًا عن سياسة جني الأرباح والضغوط البيعية بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية. 

وأضاف فرج أن الذهب يظل استثمارًا طويل الأمد، والأسعار الحالية تمثل فرصة مثالية للشراء، خاصة مع استمرار العوامل العالمية المؤثرة في صعود الأسعار.

وأوضح الدكتور ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'ستوديو إكسترا' على قناة إكسترا نيوز، أن الذهب شهد ارتفاعات قوية ومتتالية في الفترة الماضية، وصلت بالأوقية إلى قمم تاريخية، ما استلزم حدوث تصحيح سعري. 

وأضاف أن أوقية الذهب تراجعت بنحو 500 دولار، بينما تراجعت الفضة بنحو 30 دولارًا، نتيجة سياسات جني الأرباح والضغوط البيعية الكبيرة في الأسواق المحلية والعالمية.

ونصح خبير الذهب المواطنين والمستثمرين بأن الذهب يظل استثمارًا آمنًا وطويل الأجل، وليس مجرد أداة للمضاربة قصيرة المدى، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، خاصة وأن العوامل التي ساعدت على ارتفاع الذهب لا تزال قائمة. 

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يوفر حماية ضد تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية، مما يجعله خيارًا استراتيجيًا للمستقبل.

وتوقع ناجي فرج أن تتجاوز أوقية الذهب حاجز الـ 6000 دولار بنهاية عام 2026،بينما قد يصل سعر الفضة إلى 120 دولارًا للأوقية، مستندًا في ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية. 

وأكد أن الاتجاه العام لسوق الذهب لا يزال صاعدًا على المدى الطويل، رغم أي تراجعات وقتية تحدث بين الحين والآخر.

وأشار فرج إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل الأزمات العالمية، مؤكداً أن أي تراجع مؤقت لا يقلل من قيمته الاستثمارية، بل يمثل فرصة لتعزيز المحفظة الاستثمارية بشراء المعدن بأسعار مناسبة قبل موجة ارتفاع جديدة متوقعة.