اعتبر النائب محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ،  أن التحرك الرئاسي لإنهاء أزمة تسجيل الأراضي في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ يمثل معالجة مهمة لملف طالما ارتبط بمصالح المواطنين وحقوقهم العقارية، مؤكدا أن سرعة الاستجابة للمشكلة تعكس أهمية مراجعة الإجراءات الإدارية عندما تتحول إلى عائق أمام مصالح المواطنين.

وأوضح مكي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وما تبعها من إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، تفتح المجال أمام استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية في نطاق وقف الأمير مصطفى عبدالمنان، وفقا للقواعد القانونية المنظمة.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن استقرار الملكية العقارية يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لما يرتبط به من قدرة المواطنين على التصرف في ممتلكاتهم بصورة قانونية، وحماية حقوقهم، وإتمام معاملاتهم دون تعقيدات إجرائية تعطل مصالحهم.

وأضاف مكي،  أن أهمية هذه الخطوة تكمن في تجاوز حالة التعطيل التي واجهت أصحاب الأراضي والممتلكات بالمحافظات الثلاث، وإعادة فتح مسار قانوني واضح أمام إجراءات التسجيل، بما يعزز الثقة في منظومة الشهر العقاري.

وشدد مكي على أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة تنفيذ القرار وتوحيد آليات التعامل داخل الجهات المعنية، لضمان استفادة المواطنين من التوجيهات دون تأخير، مؤكدا أن كفاءة الإدارة لا تقاس فقط بسلامة القرارات، وإنما أيضا بقدرتها على تيسير حياة المواطنين وحماية حقوقهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (٨) لسنة ٢٠٢٦، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات: دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ.

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق اليوم المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر ٢٠٢٦، بوقف العمل بالمنشور المشار إليه، ورفع ما ترتب عليه من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الرئيس على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، واستجابةً لشواغل المواطنين، وحرصًا على إزالة ما اعترض مصالحهم من معوقات، وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.