يتعرض عمال الدليفري والمعروفين باسم 'الطيارين'، للكثير من المخاطر اليومية حيث يتعرضون لحوادث الطرق بشكل يومي، ويواجهون تقلبات الطقس، واحتمالات السرقة أو الاعتداء، وسط غياب التأمين الصحي والحماية الاجتماعية لهم.

ورغم أنهم في الواقع يصنفون ضمن فئة العمالة غير المنتظمة إلا أنهم وحتى الآن لم يتم إدراجهم رسميا ضمن فئة العمالة غير المنتظمة .

وجاءت الحكومة ممثلة في وزارة العمل خلال اجتماعها اليوم لتنصفهم رغم غياب تصنفيهم الرسمي لتبدأ بحصر شامل لجميع عمال الدليفري وتتوعد بتطبيق قانون العمل الجديد عليهم وتأمينهم اجتماعيا . 

و أطلقت الحكومة ممثلة في وزارة العمل حملة وطنية تحت عنوان 'سلامتك تهمنا' لدعم عمال وسائقي الدليفري، تضمن لهم الحق في العيش في ظل بيئة عمل آمنة ومرضية .

واعلن وزير العمل محمد جبران، ضرورة البدء في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لعمال توصيل الطلبات الدليفري، من خلال حصر أعدادهم بالشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن حصولهم على الحماية الاجتماعية والمهنية الكاملة.

قال جبران، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة 'سلامتك تهمنا لحماية عمال الدليفري'، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، سيبدأ تطبيقه رسميا أول سبتمبر المقبل، موضحا أن الدولة جادة في ضبط سوق العمل، وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق العدالة ويعزز مناخ الأمان والاستقرار في بيئة العمل.

وأكد الوزير: 'لن نترك هذه الفئة من العمالة دون حماية، لم نقر قانون العمل لنضعه على الرف، بل لينفذ على أرض الواقع. ومش هنسيب شركة أو محل إلا وهو تحت الرقابة'.

في هذا الصدد، وفيما يخص معايير السلامة والصحة المهنية،  ألزم قانون العمل الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا، المنشآت وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل.

وطبقا لقانون العمل الجديد ، تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.

كما تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها..

و تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية، والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:

ومن هذه الاحتياطات والتدابير:

- كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.

- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وزير العمل أوضح أن الحملة تتضمن تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل عمال التوصيل، وذلك بالتعاون مع الشركات والنقابات المعنية، تمهيدا لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وتوقيع غرامات على الشركات غير الملتزمة بمعايير السلامة.