أعلنت وزارة العدل أن تعليق بعض الخدمات الحكومية على المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة إجراء مؤقت، وليس دائمًا، ويُرفع فور سداد المستحقات الواردة في حكم النفقة، شريطة أن يكون الحكم قد صدر نهائيًا وواجب النفاذ.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، مع التأكيد على أن الجهات المختصة ستستأنف تقديم الخدمات بشكل طبيعي بعد تسوية المديونية وتقديم شهادة براءة الذمة.

الهدف من القرار

أوضحت وزارة العدل أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على:

رفع التعليق فور السداد

شددت الوزارة على أن رفع تعليق الخدمات يتم فور سداد المديونية بالكامل دون أي تأخير، ويهدف إلى دعم استقرار الأسرة المصرية، وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان وصول مستحقات النفقة في الوقت المناسب بما يعزز العدالة الاجتماعية.

الخدمات الحكومية المشمولة بالتعليق

تشمل الخدمات التي قد يُعلق تقديمها على المحكوم عليهم في قضايا النفقة ما يلي: