شهدت قرية «دست الأشراف» التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، جلسة تحكيم عرفي لإنهاء نزاع أسري بين زوجين وأهل الزوج، انتهت بإصدار حكم عرفي بإلزام أهل الزوج بدفع مبلغ 200 ألف جنيه لصالح الزوج وزوجته، على خلفية تعرض الزوجة للإساءة والتعدي، إلى جانب إلزام الزوج بدفع نفقة شهرية.

 لجنة التحكيم: الحكم جاء لرد اعتبار الزوجة ومنع تكرار الإساءة

وقال اللواء هلال الفيل، المحكّم العرفي ورئيس لجنة التحكيم، إنه عقب الاستماع إلى تفاصيل النزاع وسماع أقوال وشهادات طرفيه، تبين وقوع تعدٍ وإهانة بحق الزوجة من جانب أهل الزوج، الأمر الذي دفع اللجنة إلى إصدار حكم بإلزامهم بدفع مبلغ 200 ألف جنيه، باعتباره تعويضًا عن الإساءة ورادعًا لمنع تكرار التعدي.

وأضاف أن الحكم تضمن كذلك إلزام الزوج بدفع نفقة شهرية، مع التنازل عن جميع المحاضر والقضايا المتبادلة بين الطرفين، والتعهد بعدم التدخل في الحياة الزوجية للزوجين إلا بالمعروف، بما يساهم في إنهاء الخلاف وعودة الهدوء بين أفراد العائلتين.

 «خدمة أهل الزوج ليست فرضًا».. تأكيدات عقب جلسة التحكيم

وأوضح اللواء هلال الفيل عقب انتهاء الجلسة أن خدمة أهل الزوج ليست فرضًا إجباريًا على الزوجة، مؤكدًا أن حسن المعاملة والاحترام المتبادل يمثلان الأساس في التعامل داخل الأسرة، وأن الخلافات الأسرية يجب أن تُدار بما يحفظ كرامة جميع الأطراف ويحول دون تفاقمها.

والد الزوجة يفاجئ الجميع بالتنازل عن الـ200 ألف جنيه

وفي موقف لافت عقب صدور الحكم، أعلن والد الزوجة تنازله الكامل عن مبلغ الـ200 ألف جنيه المحكوم به، مؤكدًا أن قراره جاء «إكرامًا لأحفاده وأبناء ابنته»، ورغبةً منه في لمّ الشمل وإنهاء أسباب الخلاف بين العائلتين. 

إشادة بموقف والد الزوجة

وأشاد اللواء هلال الفيل وأعضاء لجنة التحكيم بموقف والد الزوجة، معتبرين أن التسامح وإصلاح ذات البين من أبرز أهداف التحكيم العرفي، وأن الغاية من الأحكام العرفية ليست تحقيق مكاسب مادية، وإنما حفظ الحقوق وتهدئة النفوس وإنهاء النزاعات.

وأكد اللواء هلال الفيل أن الحكم بالمبلغ كان بهدف إقرار حق الزوجة والحفاظ على كرامتها والحد من تكرار الإساءة، فيما جاء تنازل والدها عن المبلغ عن طيب خاطر، باعتباره بادرة تهدف إلى فتح صفحة جديدة وإنهاء الخلاف بين الطرفين، والحفاظ على استقرار الأسرة