كتبت- أمنية عاصم:

قال خبراء أسواق المال تحدث إليهم 'مصراوي'، إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة أمس ستؤثر بشكل إيجابي على قوائم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في بورصة النيل؛ وليست الشركات الكبرى.

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أمس الحزمة الأولى من الحوافز والتسهيلات الضريبية بهدف تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي، متعهدا بتنفيذها خلال العام المالي الجاري.

وتضمنت الحوافز الضريبية وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا.

وكذلك الإعفاء من ضرائب 'الأرباح الرأسمالية' و'توزيعات الأرباح' و'الدمغة' و'رسوم الشهر والتوثيق' للمنضمين لهذا النظام المبسط.

ووضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة لأول مرة لرفع أعباءً كبيرة على الممولين نتيجة تأخر 'الفحص الضريبي' أو لطول فترة حل المنازعات.

جاذبة للمستثمرين، وفق الوزير.

قال محمد مهدي، خبير أسواق المال، لـ “مصراوي' إن حزمة التيسيرات التي تم الإعلان عنها أمس ستكون في مجملها جيدة لوضع الاقتصاد المصري وسيستفيد منها الشركات المخاطبة منها وهي الصغيرة والمتوسطة المطروحة في بورصة النيل.

وأوضح أن حزمة القرارات ستظهر أثارها بشكل جيد على القوائم المالية للشركات المقيدة في بورصة النيل خلال الربع الثاني من العام المقبل ولكن ستتباين أثارها وفق نسبة الضريبة التي سيتم اقتطاعها والظروف المحيطة بنوع كل قطاع.

وأَضاف مهدي أن الشركات الصغيرة غير النشطة في مؤشر EGX 70 ستتأثر أيضًا بالحوافز الضريبية في نتائج أعمالها بشكل إيجابي مؤكدا أن الحوافز الضريبية تعد إشارة جيدة لأي مستثمر يرغب في دخول السوق المحلي.

وأشار إلى أنه أهم تلك التيسيرات عدم المحاسبة بأثر رجعي بجانب وجود منظومة للمقاصة المركزية التي تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا.

وتعهد وزير المالية أمس بتفعيل منظومة المقاصة المركزية التي تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية.

ووضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة لأول مرة لرفع أعباءً كبيرة على الممولين نتيجة تأخر 'الفحص الضريبي' أو لطول فترة حل المنازعات، وفق الوزير.

واتفقت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، مع الرأي السابق حول تأثير حزمة التسهيلات الجديدة على قوائم الشركات المتوسطة والصغيرة على مستوى انخفاض التكلفة التي ستتحملها هذه الشركات، بدعم تراجع حجم الضرائب المسددة للدولة.

وأوضحت أن التسهيلات الجديدة ترتبط بأعمال الشركات فقط ولا تتعلق بأرباح المتعاملين داخل البورصة المصرية.

وأضافت حنان رمسيس، أن انخفاض حجم الضرائب المطلوبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة سيؤدي إلى زيادة حجم السيولة داخل تلك الشركات بما يدعمها في عمليات التوسع وزيادة حجم الطاقة الإنتاجية وزيادة الصادرات.

وتسعى الدولة لتقديم حوافز ضريبية للقطاع غير الرسمي -الذي يشكل أكثر من 60% من إجمالي السوق المحلي- يساعد على الانضمام للمنظومة الرسمية؛ وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري وحجم الاستثمارات الأجنبية وينعكس بشكل إيجابي على سوق البورصة، بحسب حنان رمسيس.