أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية حقيقية يعد من أهم الأدوات التي يمكن أن تشجع المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى المنظومة الضريبية بشكل طوعي، مشيرا إلى أن تبسيط الإجراءات يمنح الممولين شعورا أكبر بالثقة في التعامل مع الجهات الضريبية.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن إصلاح النظام الضريبي يجب أن يعتمد على ترسيخ مفهوم الشراكة بين الدولة والممولين، بما يحقق مصلحة الطرفين، حيث تسهم هذه الشراكة في زيادة الإيرادات العامة للدولة وفي الوقت نفسه تخلق بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي والاستثماري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المنظومة الضريبية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الخطوات التي تخفف الأعباء عن الممولين، سواء من خلال تبسيط إجراءات الفحص والسداد أو تقديم مزايا تشجع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على التسجيل والانضمام إلى الاقتصاد المنظم دون مخاوف.

وأضاف أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المنظومة الضريبية يتمثل في محدودية مستوى الثقة لدى بعض الممولين، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في تطوير السياسات الضريبية وتقديم تسهيلات واضحة تشجع على الامتثال الطوعي.

كما أثنى نظير على جهود وزارة المالية في التوسع في التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب، موضحا أن تقديم الخدمات الضريبية إلكترونيا وإتاحة المنصات الرقمية المختلفة يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الممولين، فضلا عن تقليل التعاملات المباشرة.

وأكد أن تحديث المنظومة الضريبية وتبسيط آليات العمل بها يمثلان عنصرا مهما في تحسين مناخ الاستثمار داخل مصر، لافتا إلى أن استمرار تطوير هذا الملف سيدعم النشاط الاقتصادي ويعزز التعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة.